تأجيل محاكمة المتهمين في الإتجار بالبشر بالمحلة لجلسة 7 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد عوض، تأجيل محاكمة شبكة الاتجار بالبشر فى القضية رقم 627 لسنة 2017 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 4 كلى شرق طنطا، والمتهم فيها 11 متهما بينهم 5 أطباء، لجلسة 7 يونيو المقبل، لطلبات الدفاع وتنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين المخلى سبيلهم فى القضية تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار السابق.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار سعد عوض، وعضوية المستشارين أسامة بريك، وطارق خيري، اليوم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهمين وتابعت فحص أوراق القضية، وكانت هيئة المحكمة اطلعت على أوراق ملف القضية المقدم من هيئة النيابة العامة، وتضمن 11 متهما من بينهم 5 أطباء و6 متهمين في الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح مقابل الحصول على مبالغ مالية.

فحصت هيئة المحكمة في أثناء الجلسة أوراق ملف القضية، تضمن حصر تفصيلي لوقائع بداية ضبط زوجة وبرفقتها 3 أطفال واعترافها وأقوال زوجها حيال عدم قدرتهما على الإنجاب ولجوئهما لإيجاد وسطاء لتبني بعض الأطفال بطرق غير قانونية بالاتفاق مع إحدى السيدات من الإداريين بمكتب الصحة بالمحلة.

كما تأكدت هيئة المحكمة من حضور المتهمين بالقضية أهمهم 4 أطباء والزوجين وشقيقه الزوج وموظفة بمكتب الصحة وآخرين.

وأمرت بحضور جميعهم داخل قاعة المحكمة لسماع مرافعة هيئة النيابة العامة التي تضمنت إدانة المتهمين في وقائع تخصيص بعض عيادات ومستشفيات الخاصة في عمليات سفاح مشبوهة وبيع الأطفال لوسطاء للتخلص منهم ببيعهم والتربح من وراء الإتجار على حسب ما ذكرته هيئة النيابة في رسالتها إلى هيئة المحكمة.

كما أمرت هيئة المحكمة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته كما استندت هيئة المحكمة إلى ضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين.

التمس محامو الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لعدم ثبوت صحة إدانتهم وفق ما استندوا إليه خلال المرافعة القانونية حيث أكدوا بطلان تحريات البحث الجنائي حول وقائع القضية، مشيرين إلى أن هناك بعض الأطباء حسنوا النية، كما أكدوا على وجود أخطاء فادحة وتباين في سماع أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة.

تعود أحداث الواقعة حينما أمر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بإحالة أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، الذي قرر إحالة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح إلى محكمة الجنايات بطنطا.