«بسنت فهمي»:قانون الإستثمار الجديدمعقد والعمل بالقديم أفضل
الإثنين، 03 أبريل 2017 06:09 م
مجلس النواب
مجدى حسيب
قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن «المادة 7» من قانون الإستثمار الجديد المثارة حولها أزمة حاليًا داخل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، لا تشكل أي مشكلة أو خطر على خروج العملة الصعبة خارج البلاد، مشيرة أن المستثمر يبحث أولاً عند الإستثمار في أي بلد عن «سهولة الدخول وسهولة الخروج »، وأن وضع قيود على خروج رأس المال لن يتيح له الدخول من الأساس، وسيؤثر سلبيًا على جذب الإستثمار.
وطالبت « فهمى»، العودة للعمل بقانون الإستثمار القديم أفضل، مشيرة أن القانون الجديد طويل جدًا ومعقد ويحتوي على الكثير من المواد المتضاربة، بالإضافة إلى بعض النواحى الإجرائية التي من المفترض ألا تكون بالقانون، مشيرة إلى أن التعديل الذي تم على القانون لم يتطرق إلى الــ «23 ملاحظة » التى أبداها مجلس الدولة ، وأستطردت قائلة« هل نحن نريد إستثمار أم لا».
جدير بالذكر، أن المادة 7 من قانون الإستثمار تتعلق بإتاحة الفرصة للمستثمرين تحويل رأس أموال شركاتهم المنشأة، بموجب القانون من الجنيه إلى العمله الحرة ومن بينها الدولار.
