النائب أشرف العربي يحذر من نص المادة الثانية فى قانون الأستثمار

حذر النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، من النص الحالي للمادة الثانية، والتي وضعت 10 مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها: المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، شروط الصحة والسلامة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومى، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

 

وقال العربي، إن هذه المادة بها مشكلة فى مخاطبتها للمستثمر، لأنها تلزمه بأشياء هى بالأساس طبيعية، وبالتالى تقول له أنت فى خطر خلال عملك إذا لم تراعيها، واقترح العربي حذف المادة قائلا: "لو عايز مستثمر تفرض عليه أفكارنا مش حيجى".

 

واستطرد: "المادة أكدت على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي، فهل الأمن القومي يحتاج تأكيده في الشروط؟".

 

من جانبه، أشار النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن العديد من البنود الواردة فى المادة  تتعلق بالدولة وليس المستثمر، وتابع: هذه المادة مالهاش أهمية فى تحفيز الاستثمار والمستثمرين.

 

من جانبه، أكد عضو اللجنة  النائب عمرو صدقى أن تلك المادة لا ترقي أن تكون نصا بقدر ما يمكن إدراجها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، محذرا أنها قد تحدث إشكاليات خلال التطبيق الفعلى لمشروع القانون عند إقراره، وتابع: يجب حذفها وإدخالها كمذكرة إيضاحية.

 

برر ممثل الحكومة خلال الاجتماع المستشار تامر الدقاق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجود المادة بأن الأصل فى كل قانون وضع أهداف ومبادئ حاكمة، وأرتأت الحكومة وضعها لإعطاء رسالة إيجابية لاهداف الاستثمار فى البلاد.

 

وأضاف: هذه المادة ستكون أساسا للتفسير عند الخلاف بعد العمل بمشروع القانون فور إقراره، لكن سنعيد صياغة المادة وفقا لمقترح اللجنة.