«العمل الدولية» لـ «سعفان»: متى يُعتمد قانون المنظمات النقابية والعمالية؟

التقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل، المنعقد حاليا بالعاصمة اللبنانية بيروت، للوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريات النقابية.

 

وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية، طبقا لبيان رسمي من الوزارة اليوم، في بداية اللقاء، عن تقديره وشكره لمصر على التعاون مع المنظمة في مجالات عملها، وما قامت به وزارة القوى العاملة من إنجاز لمشروعات القوانين، التي تخص العمل والعمال، وتسائل رايدر عن الإطار الزمني لاعتماد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، خاصة بعد مضي ما يقرب من العام ولم تتلقي المنظمة أية رد بخصوصه، ولا بموعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية، وما مدي تماشي القانون مع معايير المنظمة، مقترحا ارسال مجموعة من الخبراء للمساعدة في المشورة الفنية في المشروع.

 

من جانبه، عرض الوزير ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية في مشروعات القوانين العمالية، ومنها مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي يراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وقد أحالته الحكومة للبرلمان المصري لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور اقرار البرلمان للقانون، مما يحق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات، ويحقق آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال في الداخل والخارج.

 

وقال سعفان، إنه فى حالة احتياج وزارة القوي العاملة للخبرة الفنية من المنظمة في مشروع قانون المنظمات النقابية لوضع اللمسات النهائية سنقوم بالاتصال بمنظمة العمل الدولية على الفور في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن ملاحظات المنظمة علي مشروع قانون العمل المصري الجديد، تقلصت إلي ملاحظتين وتم الأخذ بهما، مشددا علي أن المشروع يحافظ علي حقوق العمال ولا ينتقص منها، فضلا عن أنه جاذب للاستثمار.

 

وأضاف، أن مصر قطعت شوطا كبيرا مع منظمة العمل الدولية في كل مجالات العمل اللائق من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، كما تم التواصل مع مكتب المنظمة بالقاهرة للاشتراك في برنامج العمل الأفضل حتى يتسني لنا إضافة برامج أخرى للوصول إلى التنمية المستدامة 2030 لتنتقل مصر إلى وضع أفضل.