شريف إسماعيل.. رئيس حكومة الأزمات
الإثنين، 03 أبريل 2017 01:41 م
«أفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها أقل عدد من الأشخاص عديمي الفائدة».. هكذا تحدث الفيلسوف الفرنسى فولتير فالقاعدة الأولي التي يجب أن تتبعها الحكومات إذا كانت تريد الإصلاح، هى أن تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للشعب، فإذا تخلفت عن هدفها الأساسي، أصبحت إصلاحاتها لا قيمة لها.
وقع الشعب بين شقي الرحي، ما بين غلاء الأسعار وسوء إدارة الحكومة للأزمات وأزمة ترسيم الحدود، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ «تيران وصنافير».
المهندس«شريف إسماعيل» رئيس الوزراء، تنصل من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر وأحال الاتفاقية إلى البرلمان، ليتم مناقشتها خلال لجانه، فيما يرى قانونيون أن إحالة رئيس الوزراء للاتفاقية غير دستوري لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.
خطايا حكومة المهندس شريف إسماعيل، لم تقف عن اتفاقية ترسيم الحدود وغلاء الأسعار فقد ارتفع إجمالي الدين العام إلي 3 تريليون جنيه خلال 4 شهور، حيث كان يصل إجمالي الديون في ديسمبر الماضي 2.3 تريليون، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات التضخم الأساسي في مصر، من 14% من العام الماضي إلى 30 % في مطلع العام الحالي.
كما واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبه تجاوزت 100%، ونقص في الخدمات نظراً لاستخدام الدولار في عمليات الاستيراد والتصدير، كما فشلت الحكومة منذ توليها المهمة حتى الآن في مواجهه السوق السوداء، بالرغم من القرارات التي اتخذتها في ذلك.
كما انخفض مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ، بسبب عدم صدور قانون الاستثمار حتى الآن، كما أثبتت أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعار البعض منها ووجود سعرين مختلفين للدواء، انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية.
فضلاً عما يشهده التعليم، بداية من أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتسريب نماذج الإجابة، التي لم تحدث في عهد أي وزير من قبله، مروراً بأزمة السياحة، التي لم تشهد الوزارة انهيار كالذي حدث لها خلال عهد حكومة إسماعيل، ولم تقدم حكومته أي خطوه تذكر في هذا الملف لحل الأزمة.
ما سبق من أزمات مرت بها حكومة شريف إسماعيل، أكدت سوء إدارتها لتقديم الحلول، وتنصلها من مسؤوليتها تجاه ما يقابلها من أزمات.
