تحالف برلماني ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية

أكد المهندس ياسر قورة ، الخبير الاقتصادي ، أنه يقود تحالفا برلمانيا بخصوص الوقوف في وجه إقرار مشروع قانون تعديلات قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال بالكارثية لكونها تدمر السوق العقاري في مصر.

وأضاف قورة، في تصريح صحفى، أنه الآن بصدد تجميع توقيعات من السادة النواب الرافضين لهذا القانون، مستهدفا من ذلك جمع توقيعات أكثر من ثلثى أعضاء البرلمان لرفض هذا القانون.

وقال ياسر قورة، أن هذه التعديلات تعد  تدخل سافر في حق التملك للمواطن فمن حقه أن يشتري بغرض الانتفاع أو الاستثمار أو التأجير أو للأبناء و لا يجوز معاقبته بضريبة لإغلاق وحدته، كما  أن التعديلات ستؤثر على الاستثمارات الخارجية  مستشهدا بالوحدات المملوكة للأجانب التي ينتفعون بها لمدد قصيرة.

وشدد قورة، على أن هذه ضريبة غير معمول بها في أي دولة و طالما أن المالك يسدد الضريبة العقارية لا يحق إجباره علي تاجيرها كما أنه في حالة إجبار الملاك علي تلك الضريبة سيتم عرض عدد هائل من العقارات للبيع مما سيؤدي لانهيار السوق العقاري و توقف الاستثمار طويل الأجل في العقارات.