تعرف على الأجندة الاقتصادية الخاصة بــ5 مرشحين للرئاسة الفرنسية

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى فرنسا، بدأت المنافسة بين المرشحين الخمسة فى التصاعد، حيث تشير التوقعات إلى أن الانتخابات الفرنسية الرئاسية هذا العام ستكون الأصعب منذ عقود، ووفقا لما ذكرته قناة "سى إن بى سى عربية"، فى تقرير لها، وضع كل مرشح رئاسى بفرنسا عدد من البنود الاقتصادية ضمن أجندته حال فوزه بالرئاسة، تهدف هذه البنوك لدى كل مرشح لشىء واحد فقط، هو تطوير الاقتصاد وحماية الصناعة الفرنسية.

 

 

المرشح الأول: مارين لو بين والتى حددت عددا من البنود الاقتصادية ضمن برنامجها الانتخابى أهمها:

 

-القضاء على سياسات التقشف.

 

-خفض معدل الهجرة بنسبة 80%.

 

-الخروج من الاتحاد الأوروبى.

 

-فرض ضرائب على مشغلى الأجانب.

 

-فرض ضرائب 3% عى الواردات.

 

 

 

المرشح الثانى: فيلليون والذى وضع بنود اقتصادية ضمن أجندته تضمنت التالى: 

-خفض الإنفاق العام.

 

-تسريح 500 ألف موظف حكومى.

 

-دعم الشركات والأعمال.

 

-تقليل مزايا المهاجرين.

 

-خفض الضرائب.

 

-المزيد من التكامل مع الاتحاد الأوروبى، من خلال إعادة التفاوض على اتفاقية "شينغن"، مؤكدا أنه حال عدم الوصول لاتفاق جيد، سوف يذهب فى طريق خروج فرنسا من الاتحاد.

 

 

المرشح الثالث: ماكرون والذى تمثلت أهدافه الاقتصادية فى برنامجه الانتخابى فى:

 

-خفض الانفاق العام بقيمة 60 مليار يورو وعمل خطة تحفيز اقتصادى بـ 50 مليار.

 

-حماية الصناعات الأوروبية، من خلال تعاون أكبر مع الاتحاد الأوروبى.

 

-تسريع دراسة طلبات اللجوء والترحيب بالمهاجرين.

 

 

المرشح الرابع: هامون حدد برنامجه الاقتصادى باستهدافه التالى:

 

-زيادة الإنفاق العام ورفعه لـ71 مليار يورو بحلول عام 2020.

 

-عمل سياسات حمائية أوروبية.

 

-حماية القطاع الصناعى الفرنسى بشكل كبير.

 

-زيادة الأجور مع رفع الضرائب.

 

-تعاون أكبر مع الاتحاد الأوروبى.

 

-ترحيب باللاجئين.

 

 

 

المرشح الخامس: ميلانشون والذى يستهدف على المستوى الاقتصادى، ضمن برنامجه الانتخابى حال فوزه برئاسة فرنسا التالى:

 

-زيادة الانفاق العام.

 

-الخروج من الاتحاد الأوروبى تماما.

 

-زيادة الأجور ورفع الضرائب.

 

-سياسات حمائية أوروبية.

 

-إعادة التفاوض على اتفاقيات الاتحاد الأوروبى حتى تكون مجزية بشكل كبير لفرنسا.