وزيرا الهجرة والاتصالات يبحثان إنشاء «البطاقة القنصلية» للمصريين بالخارج

 استقبل اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم بحث أهمية تفعيل ‏تكنولوجيا ‏المعلومات والاتصالات لخدمة رعايا مصر بالخارج وتفعيل منظومة العمل في هذا ‏الإطار والتي ‏تبدأ ببناء قواعد بيانات متكاملة للجاليات المصرية المقيمة بالخارج.‏

 

وبحث الوزيران طبقا لبيان وزارة الهجرة، إنشاء صندوق لإتاحة البطاقة القنصلية التي تشمل على باقة من المميزات ‏والحوافز ‏للمواطنين المقيمين بالخارج من أجل تحقيق الترابط مع المغتربين وتعزيز مشاركتهم ‏الفاعلة ‏ودمجهم مجتمعياً تحت مظلة الوطن‎. 

 

وأكد المهندس ياسر القاضي، أن دمج بيانات المصريين المقيمين بالخارج ضمن ‏المشروع ‏القومي لإنشاء قواعد البيانات المتكاملة سيساهم في التعرف على التحديات واحتياجات ‏التي تواجه ‏المواطنين بالخارج والعمل على توفيرها والاستجابة لها، مضيفا أن التكنولوجيا ‏قادرة ‏على ربط المواطن ببلده الأم وأن الوزارة تعي جيداً أهمية تواجد المواطن في الغربة ‏وتسعى دائماً ‏لخدمته بكافة السُبُل من اهتمام ودعم ورعاية‎. 

 

وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم على أهمية تخصيص البطاقة القنصلية، لما ستتيحه من ‏مميزات ‏للمصريين بالخارج فى كافة المجالات فور وصوله لأرض الوطن، مشيرة للدور الذي ‏ستلعبه ‏البطاقة القنصلية في مساعدة الدولة على العمل في تنفيذ قاعدة بيانات دقيقة للمصريين ‏بالخارج، ‏ودراسة كيفية إصداره بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والهجرة، وبحث ‏إعطاء مميزات ‏وتخفيضات له على هذا الكارت. 

 

وأضافت مكرم أن وزارة الهجرة تسعى لتقديم كافة الخدمات للمصريين بالخارج فى حالة ‏زيارتهم ‏لأرض الوطن، حيث سيتم تخصيص شباك واحد بمصلحة الأحوال المدنية لخدمة ‏المصريين في ‏الخارج، على غرار الشباك المخصص لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين ‏لسرعة إصدار ‏الأوراق الرسمية للمصريين بالخارج لإنهاء تعاملاتهم خلال زيارتهم لمصر‎.

 

‎ ‎كما أوضحت المعاناة التي يلاقيها المصريين بالخارج ‏عندما يرغب في استخراج وثائقه الرسمية، ‏لأن الحقيبة الدبلوماسية تستغرق وقت كبيرا في ‏استخراج هذه الوثائق، مشيرة إلى أنها ترغب في ‏أن يبدأ «الشباك الواحد» بالداخلية ومصلحة ‏الأحوال المدنية، وصولا لشباك خاص بالاستثمار ‏والإسكان وصولا للدفاع لإنهاء أوراق التجنيد.‏

 

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات ‏بالتعاون ‏مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من بناء قواعد بيانات متكاملة ‏للمواطنين، تسهم في دعم ‏واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات ‏مدققة ومحدثة، اضافة الي جهود وزارة الهجرة في الانتهاء من قاعدة بيانات للمصريين بالخارج تساعد على تلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.‏