البرلمان يطالب بإحالة وزراء ومحافظ تورطوا فى واقعة فساد بمحور عدلى منصور للنيابة

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإقالة رئيس هيئة الطرق والكبارى، اللواء عادل ترك، ومحافظ بنى سويف، المهندس شريف حبيب، بعد اكتشاف اللجنة إهدارهما 300 مليون جنيه. كما طالبت اللجنة بمحاسبة وإحالة كل من ورد اسمه فى محضر الاجتماع المؤرخ فى 3 نوفمبر 2016 للنيابة العامة، لإهدار المبلغ المذكور وشبهة الفساد فى ترسية مشروع محور عدلى منصور ببنى سويف، بمبلغ 800 مليون جنيه لشركات قطاع خاص، بدلا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتعاقدة على المشروع بـ 500 مليون جنيه فقط طبقا للبروتوكول المتفق عليه.

 

وكشفت المستندات أن على رأس مستشارى رئيس هيئة الطرق فى مشروع المحور، الدكتور هشام عرفات وزير النقل الحالى، حيث كان مستشارا هندسيا للهيئة فى المشروع.

 

وكشفت لجنة الإسكان فى بيان لها، أنه تبين لأعضائها وجود إهدار للمال العام من جانب محافظ بنى سويف، الذى رفع قيمة تنفيذ المشروع من 500 مليون جنيه، محددة ببروتوكول الهيئة الهندسية، إلى 770 مليون جنيه حاليًا، وإسنادها لشركتى السعداء وصامكو، بـ 800 مليون. وتأكدت اللجنة من المستندات الخاصة بتسليم الشركتين لأراضى تشوينات بالمشروع فى نوفمبر 2016.

 

التفاصيل تعود إلى إلغاء المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، تعاقد المحافظة مع القوات المسلحة على إنشاء محور الرئيس عدلى منصور، بعد التعاقد معها على إنشائه بـ 500 مليون جنيه، بعرض 46 مترًا بأربع حارات، وبدأت الهيئة بالفعل عمل الدراسات الخاصة، وتكلفت 6 ملايين جنيه، إلا أنه فور تعيين المهندس شريف حبيب محافظا لبنى سويف، ألغى التعاقد مع الهيئة، وتعاقد بالأمر المباشر مع شركتين بالقطاع الخاص لإنشاء المحور مقابل 850 مليون جنيه، بعرض 33 مترا.