فقهاء قانون: مشروع قانون «السلطة القضائية» يشعل الحرائق

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني،  في كلمته بالمؤتمر المنعقد  بنادي مجلس الدولة، إلا أن  مشروع القانون يشعل حرائق بغير مناسبة، وبشكل مشبوه يتضمن انحراف كامل في استعمال السلطة. 

 

وأضاف «السيد»، في كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن بنادي مجلس الدولة، أن مشروع القانون يعدل فقرة وحيدة في قانون منذ سنوات لشئ في نفس «أبن يعقوب» يعلمه مقدم المشروع ، ووافقه في ذلك مجلس النواب بشكل مثير للدهشة الأمر الذي يؤكد أن صناعة التشريع في خطر .

 

وأوضح «الفقيه القانوني»، أن مشروع القانون لم يتضمن تحقيق مصلحة عامة، وبالتالي تضمن انحراف في غايته مما يشكل عوار دستوري خطير، متسائلاً اين تعديلات قوانين العدالة الناجزة وقوانين حماية المواطنين الاقتصادية وليس اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لذلك علي مجلس النواب،  سحب هذا المشروع، لأنه يصيب المشروعية في مقتل ويوقد الفتنة بين المواطني فهو مأساة كبري.

 

وقال سامح عاشور نقيب المحامين، أن الدفاع عن استقلال القضاء دفاعًا عن الوطن كله فالمساس بالقضاء مساس بالمجتمع كله.

 

وأضاف «عاشور»، أن العرف القضائي الساير قاعدة قانونية، ولا يجوز القول بأنه الأن مخالف للقانون، وكان في مجلس الدولة، مثال لذلك وقت اختيار المستشار نبيل ميرهم، واراد البعض استبعاده من منصب رئيس المجلس، لأنه ضرير ولكن العرف استقر علي اختياره حتي لا يتم السطو علي مبدأ الاقدمية.

 

وأوضح نقيب المحامين، إن نقابة المحامين، تتضامن مع القضاة، في رفضهم لهذا القانون، لأنه تغول علي السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن كل مؤسسات القضائية، معنيه مع المحامين، لتنظيم مؤتمر العدالة لترتيب الاوضاع وفك الاشتباكات بين الشارع والهيئات القضائية، وليس هذا النص فقط الذي أرادت ان تضرب به الدولة علي رأس السلطة القضائية.