بعد ارتفاع الأسعار.. ماذا يأكل المصريون؟

مبادرات عديدة لمقاطعة جميع أنواع اللحوم في الفترة القادمة، بعد الارتفاعات الجنونية في الأسعار، حيث إن هناك تأكيد بوصول سعر الكيلو إلى 200 جنيه في رمضان، كما ذكر يوسف البسومي، نقيب الجزارين وان أسعار اللحوم البلدية ارتفعت إلى 140 و150 جنيها للحوم المخصوص و120 جنيها للقطعيات العادية، إن الحمى القلاعية والذبح الاضطراري للعجول والمواشي تسبب أيضا فى ارتفاعالأسعار أكثر من ذلك، ولا يمكن مواجهة ارتفاع الأسعار إلا بالاستيراد من الخارج عن طريق الدولة وليس عن طريق مستوردين ومن دول خالية من الأمراض مع ضرورة وضع رقابة صارمة على عملية الاستيراد.

 

وكذلك انطلاق حملة لمقاطعة الاسماك في 12 محافظة تحت شعار «بلاها سمك خلوه يعفن»، التي بدأت أمس السبت، وتستمر حتى 10 أيام قادمة لمواجهة جشع التجار في محافظات «الإسكندرية والدقهلية والسويس ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والبحر الأحمر والاسماعيلية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والفيوم»، ووصول الاسعار فى هذه المحافظات الساحلية إلى 40 جنيهًا للبلطي، و70 جنيهًا للبوري، والدنيس 120 جنيهًا، والمرجان بـ80 جنيهًا، والذي سوف يتم مقاطعته في رمضان أيضًا في حين أن جميع الخضروات بأسعار مرتفعة جدًا الشئ الذي يجعلنا نفتح ملف ماذا يأكل المصريين بعد ارتفاع الأسعار والمقاطعات؟. 

 

تقول سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن ثقافة المقاطعة جديدة على المصريين وكنا نستشهد بايام السادات عندما قطعنا اللحوم، لآن المقاطعة حالة مارة وليست مستمرة وليس الجميع يقوم بالمقاطعة لابد مَن لديهم مقدرة وامكانية للشراء يقوموا بالمقاطعة لآن التجار يفرضوا أسعارهم ويجب نجتمع على قلب رجل واحد من يملك المال قبل المحتاج، وهناك سلع قابلة للتلف، وليس من مصلحة البائع تزويد اسعارها فوق مستوى الزبائن ويحرص على استمرار ورواج السلع لان الخضروات والبقوليات كبدائل أيضًا زادت.

 

وتطالب بتنفيذ المقاطعة مثلما يحدث في الخارج التي بها أعضاء الجمعيات مليون عضو وبالتالي يؤثر في مقاطعة السلع لكن عدد الجمعيات لدينا حوالي 60 جمعية، ويوجد 100 عضو في كل جمعية يقدر 6 آلاف عضو على مستوى الجمهورية، لذلك نحتاج للضغط الشعبي لنؤثر على 27 محافظة.

 

وترى «الديب»، أن الحل في وجود بورصة أسعار وعدم تزويد الأسعار من قبل التاجر الذي يركز على الربح وعلى الجانب الآخر حماية المستهلك وزيادة دخله مع الإصلاح الاقتصادي والميزانية لأن المواطن متضرر وهذا الفكر يزيد من الفساد والتهريب وانتشار جرائم السرقة بعد زيادة جميع الخدمات من أطباء ودروس خصوصية وأدوية.

 

ويرى يوسف البسومي، نقيب الجزارين أن الحل في زراعة كميات كبيرة من الأعلاف على مساحة 1.5 مليون فدان من الذرة الصفراء وفول الصويا وإقامة مصنع أعلاف تابع لوزارة الزراعة بتمويل حكومي، مشيرا إلى أن هناك نصف مليار جنيه كان قد تم تخصيصها لمشروع البتلو، وتم ردها مرة أخرى إلى خزانة الدولة لعدم استكمال المشروع، مع ضرورة توجيهها إلى إقامة مصانع للأعلاف.

 

وأوضح أن وزارة الزراعة ليس لديها خطط لتنفيذ مشروع المليون رأس ماشية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمزارع الصغير وعودة مشروع البتلو ومنح عجول صغيرة للمربين يتم ترقيمها وصرف علف مدعم واستلام العجول من المربين بعد تسمينها بأوزان.

 

وطالب البسومي بتشديد الرقابة على ذبح الإناث والتعجيل بإنشاء هيئة سلامة الغذاء باعتبارها جهة رقابية شاملة كل التخصصات بيطري وصحي وتموين وأمن مع ضرورة ضبط الأسواق.