«عاطف يعقوب».. رئيس جهاز حماية التجار من المستهلك

ما أن تطل أزمة جديدة، تخص اختفاء منتج من الأسواق بهدف تعطيش السوق، حسب اللغة الدارجة المستخدمه بين التجار، بهدف بيعها بأسعار مضاعفة، يقفز دومًا  إلى الأذهان السؤال الطبيعي أين جهاز حماية المستهلك من تلك الممارسات، ولماذا لا يفرض أدني رقابة على الأسواق ؟

«حماية المستهلك»،  أنشئ فى عام 2006 طبقًا لقانون 67 ، وحُددت له عده صلاحيات منها «ضبط السوق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، وتوفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون الجهاز».

إلا إنه، رغم تلك الصلاحيات والمهام، لم تظهر له أي كرامات خلال الفترة الماضية  للحد من ظاهرة الغلاء،  أو حتى في توحيد اسعار السلع المباعة بأسعار مختلفة حسب المزاج، كأسعار السجائر، وكروت الاتصالات،  والسكر، وبعض أسعار الفاكهة والخضروات .

وفي هذا السياق ارجع عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال تصريحات صحفية سابقة «تقاعس دور الجهاز في تعاطيه لضعف إمكانيات الجهاز»، مشيرًا إلى أنه  سبق وأن عرض خطة اعتماد تطوير الجهاز لوزير التموين الأسبق اللواء محمد إبراهيم محمد، بتكلفه 67 مليون جنيه، حتى يتمكن الجهاز من تدبير مقرات على مستوى المحافظات للمراقبة، إلا أن الوزارة دفعت للجهاز حينها 16 مليون جنيه فقط.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ما يحتاجه الجهاز للقيام بمهامه على النحو الذى يقضى على الاحتكار وجشع التجار ومن ثَمَّ ضبط الأسعار فى الأسواق، لن يتأتى إلا من خلال استكمال البنية الأساسية للجهاز  بفتح مقرات للجهاز وأسواق جملة، لتقليل نسب التحميل على الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة دعم دور المجتمع المدنى بجانب المقرات.

وأشار اللواء عاطف يعقوب، إلى أن جهاز حماية المستهلك، فى ذلك الإطار يعمل بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، على مشروع نشر ثقافة الحد من الاستهلاك لدى الأمهات، وأهمية نشر الوعي للحد من الإستهلاك وتعميمه كثقافة مجتمعية.