«قضاة مجلس الدولة»: 6 أسباب لرفض مشروع قانون «السلطة القضائية»

اجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، مع مجالس ادارات أندية المحافظات، للتدارس والتشاور حول نصوص مشروع القانون الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، اليوم السبت، والذي اقترحه مجلس النواب الأسبوع الماضي، وارسله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة، للمراجعة.

وتضمن البيان الصادر مجموعة من أسباب الرفض القاطع لمشروع القانون:

- يفتقد إلى أي مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها إذ لا يجلب نفعًا ولا يدفع ضررًا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفًا مشروعًا.

- يغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين أعضاء الجهة القضائية الواحدة ويصرفهم عن التركيز في صميم العدالة ومقتضياتها.

- ينضوي على تغول صارخ  ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستوريًا بموجب المادة 94 من الدستور.

- يعتبر تدخلاً سافرًا في شئون العدالة وتحديًا لما قرره الدستور الذي عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شئونها وليس في ذلك سلبًا لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية.

- لا يتحكم في اختيار منصب تنفيذي أو إداري إنما يتحكم بالدرجة الأولى في اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض، يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض في الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية.