تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام لـ 4 أبريل

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 67 متهمًا - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لجلسة 4 أبريل الحالي لسماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.

 

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والذخيرة التي تستعمل عليها وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

 

وأكد ممثل النيابة العامة في أثناء مرافعته: «النيابة العامة لا تبدأ مرافعاتها بمقدمات أدبية، ولن نسرد تاريخ الإخوان الفاسد فكله قتل وحرق وتدمير وسفك للدماء، كما أن عناصر حركة حماس تصدر تعليمات لحركات الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية فهم ليسوا إخواننا وليس مصرين».

 

وتابع: «يخادعون الله وهو يخادعهم وإذا خلوا إلى بعضهم لقتل النفس سعوا لذلك ماضيها بالأمس هو حاضرها. تنظيمها نفذ العديد من عمليات القتل. يظهر كبيرهم حسن البناء بكلمات سطرها لهم التاريخ فهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين. جماعة الإخوان تستعين من البلدان منها دولة فلسطين فأسسوا حركة حماس"بالخارج عن طريق تنظيمها الدولي من كل مكان، أسسوا تنظيم دولي بالعديد في الدول العربية».

 

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين، فيما قام المتهمون بالتصفيق اعتراضا على ما قاله ممثل النيابة.

 

واستشهد النائب العام في تفجير استهدف موكبه في 29 يونيو 2015 وتوفى على إثره بعد ساعات من الحادث بعد إصابته بتهتك في الرئة والكبد والإصابة بنزيف داخلي حاد.