الاتحاد البرلماني الدولي قانون «شرعنة الاستيطان» يعرض غدا في العاصمة البنغالية دكا

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعتين، اليوم السبت، على هامش الدورة 136 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في «بنغلادش» بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد وعضوية انتصار الوزير وقيس عبد الكريم وزهير صندوقة وبلال قاسم وعبد الرحيم برهم وعمر حمايل، وبشار الديك وإبراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي الفلسطيني.

 

وتم خلال الاجتماعين، بحث المقترح العربي الذي تم تبينه بالإجماع خلال المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الرباط في 20 آذار الماضي، حول قانون شرعنة الاستيطان الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في السادس من شباط 2017، باعتباره تصعيدًا في سياسة إسرائيل الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، كما تنتهك مبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي، وتدمر فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

 

بدوره، قدم رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، مداخلات أمام اجتماعي المجوعتين حول قانون شرعنة الاستيطان، مؤكدًا على مخالفته الصريحة لمبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي لأن برلمان عضو فيه، أصدر تشريعات تطبق في أراضي الغير في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية.

 

وأضاف «الأحمد»، أن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة، أصدرا بيانًا تضمن إدانات واضحة لما قام به الكنيست، كما أرسل رئيس الاتحاد، رسالة لرئيس الكنيست، طالبه فيها بسحب قانون التسوية الذي يشرعن الاستيطان في أراضي دولة فلسطين و«اعطاء حق»، لسلطة الاحتلال بمصادرة أراضي المواطنين وبناء المزيد ممن المستوطنات فيها وهدم البيوت ونقل السكان، مشيرًا إنها كلها اجراءات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف.

 

وقال إن بعض المسؤولين في اسرائيل، أدانوا هذا القانون بما في ذلك رئيس دولة اسرائيل الذي قال: « إن القانون يجعل من اسرائيل دولة ابارتهايد»، إلى جانب إدانة المستشارين القانونيين لكل من الحكومة والكنيست الاسرائيليتين.

 

وفي نهاية الاجتماعين، قررت المجموعتان تشكيل لجان متابعة مع المجموعات «الجيوسياسية» داخل الاتحاد البرلماني الدولي، لحشد التأييد لصالح المقترح العربي، الذي يطالب البرلمانات الاعضاء بصفتها الممثل المنتخب لشعوب العالم، أن تتخذ إجراءات لوضع حد لإفلات إسرائيل وبرلمانها من العقاب وللدفاع عن القانون الدولي والقيم الإنسانية.