وزير الكهرباء: إضافة 21952 ميجاوات للشبكة القومية بحلول عام 2018

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن قطاع الطاقة في مصر واجه العديد من التحديات منه، نقص الوقود وانخفاض اتاحية محطات توليد الكهرباء، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وعدم توافر الآليات المالية المناسبة، بالإضافة إلى زيادة النمو في استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل زيادة السكان الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة والنقص في إمدادها.

وأوضح شاكر، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمران رئيس هيئة الطاقة، في مؤتمر نقابة المهندسين «زيادة القدرة التنافسية للمنتج العربي»، أن قطاع الكهرباء المصري، نجح خلال العامين الماضيين في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهربا، عن طريق إضافة حوالي 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، مشيرا إلى وجود حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018 ، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص .

وأضاف: تم التعجيل بإصلاح قطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة ،مع وضع رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسي الكامل بهدف فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها البعض، كما تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتحرير سوق الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة كما يلي: برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، الذي تم الإعلان عنه في يوليو 2014 حيث يتم التخلص التدريجي من دعم الطاقة،. الأمر الذي سيعطي أسعار حقيقية للطاقة.

 وأشار إلى أنه تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، كما يشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة، حيث يهدف قانون الكهرباء إلى تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير والعمل على استقلاليته بالكامل عن كافة أطراف مرفق الكهرباء.

ولفت إلى أنه تم تحديث استرتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 لتأمين التغذية بالطاقة، من خلال تنويع المصادر حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر، الذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 37.2 % ، وتصل إجمالى القدرات المضافة حتى عام 2035 إلى 143 جيجا وات.