"العمل الأردنية" تطمئن العمالة المصرية بشأن التعداد العام للسكان والمساكن 2015

طمأنت وزارة العمل الأردنية اليوم السبت، العمالة المصرية الموجودة على أراضي المملكة بأن التعداد العام للسكان والمساكن 2015، الذي سيتم تنفيذه اعتبارًا من بعد غد الاثنين، هو عبارة عن إجراء إحصائي فقط وليس له أي أثر مادي أو إداري على العامل نفسه بأي نوع من الأنواع حتى وإن كان مخالفًا فإنه لن يدفع أي غرامة ولن تقع عليه أي مسئولية.

وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة، لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، "إن البيانات التي سيتم جمعها لن يكون لها أي علاقة بالوضع القانوني للعامل المصري في الأردن لا بشخصه ولا بأسرته إن كانت ترافقه، ولن تستخدمها الوزارة ولن تصل إليها أصلًا"، موضحًا أن زيارات الباحثين الإحصائيين ستشمل جميع المساكن ومنها المساكن التي يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه.

وناشد أبونجمة العمالة المصرية في الأردن بضرورة التعاون مع الباحثين بغض النظر عن وضعها سواء كان قانونيا أم غير قانوني، منوها بأن الوزارة أوقفت الحملات التفتيشية بكافة أنواعها ابتداء من يوم غد الأحد ولحين انتهاء التعداد السكاني.

ومن جهتها، قالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم السبت، "إن وقف حملات التفتيش جاء بهدف تشجيع العمال الوافدين المصرحين والمخالفين لقوانين العمل وأسرهم على التعاون التام مع باحثي دائرة الإحصاءات العامة والإدلاء بمعلوماتهم دون خشية تعرضهم للمساءلة جراء عدم حصولهم على التصاريح اللازمة للعمل حيث لن يتم التعامل مع هذه البيانات خارج إطار التعداد السكاني فقط والهادف إلى تحقيق واقع أفضل للمواطن والمقيم".

وحثت الوزارة المواطنين الأردنيين والمقيمين على التعاون مع باحثي الإحصاءات العامة في إنجاح عملية التعداد العام للسكان والمساكن الذي ستنفذه دائرة الاحصاءات العامة يوم الإثنين المقبل ويستمر لمدة 10 أيام؛ نظرًا لأهميته في وضع سياسات وبرامج التنمية الشاملة المستدامة.