رئيس دار الكتب والوثائق القومية الجديد يتسلم مهام عمله

بدأ الدكتور أحمد شوكي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الجديد، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، اليوم السبت، ممارسة عمله، تنفيذا لقرار الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، خلفا للدكتور محمود الضبع الذي اعتذر عن الاستمرار في المنصب.

 

وكان «الضبع»، التقى «شوكي»، أمس الأول، بمقر الهيئة بكورنيش النيل، وصحبه في جولة بمختلف الإدارات والأقسام بالهيئة، واستعرضا معا الملفات الثقافية المطروحة، واتفقا على ضرورة استكمال مشاريع كل رؤساء دار الكتب السابقين والمشروعات المفتوحة لمصلحة للدار.

 

وقال «الضبع» إن دار الكتب والوثائق القومية، تقدم نموذجا ديمقراطيا في تسليم وتسلم المهام، مشيرا إلى أنه اجتمع مع الدكتور أحمد الشوكي، الرئيس الحالي للدار في احتفالية تحمل معاني التقدير والمودة.

 

من جانبه، أعرب الرئيس الجديد للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، عن سعادته بروح التعاون والمودة بينه وبين الرئيس السابق، لافتا الى أن الدار ليست مجرد إتاحة الكتب بل منارة للفكر والثقافة، وأنه سيرحب بتعاون الشباب، والاستعانة بخبرات الكبار.

 

يذكر أن دار الوثائق بالقاهرة أنشئت عام 1828، وهى أقدم دور الأرشيف في العالم، كما أن لها تاريخ طويل يرجع إلى بدايات القرن التاسع عشر، حيث أنشأ محمد على أول مكان لحفظ السجلات الرسمية للدولة بالقلعة، وأطلق عليها آنذاك «الدفتر خانه»، وكان هدفها جمع نتاج أنشطة أجهزة الدولة وحفظه، والتي صارت بمضي الوقت تراثاً قومياً، ومع قيام ثورة يوليو 1952م لم تعد محفوظات عابدين تحقق ما ينشده رجال الثورة، خاصة فيما يخص أسرة محمد علي، التي كانت موضوعاً رئيسياً في محفوظات قصر عابدين، وبات من الضروري إعادة كتابة تاريخ هذه الأسرة. فكان هذا هو الدافع من وراء إنشاء «دار الوثائق القومية» حيث أنشأت بموجب القانون 356 لسنة 1954، والتي حدد القانون وظيفتها في جمع وحفظ الوثائق.

 

وانتقلت دار الوثائق من قصر عابدين إلى مبنى خصص لها بالقلعة بالقاهرة في عام 1969، وفى عام 1990 نقلت دار الوثائق إلى موقعها الحالي بكورنيش النيل، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 بشأن إنشاء هيئة مستقلة تضم دار الكتب والوثائق القومية وفصلهما عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 

وعلى وجه الإجمال، تعد دار الوثائق القومية واحدة من أهم دور الأرشيف في العالم لاحتوائها على كم هائل من المصادر الوثائقية يقدر بنحو 100 مليون وثيقة باللغات العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، فضلا عن عدد من الوثائق باللغة الأمهرية، وهذه المجموعات تغطى الفترة من العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي، مرورا بالعصر العثماني، ووصولا إلى القرنين التاسع عشر والعشرين.