هل مصر على أعتاب فقاعة عقارية؟

يظل العقار على مدار السنين الاستثمار الأمن لجذب الاستثمارات، ويظل يحتفظ بمكانته مقارنة بباقي الاستثمارات الأخرى التي تتسم بالتذبذب وارتفاع المخاطر مثل العملة الأجنبية والذهب والاستثمارات المباشرة والأوعية الادخارية والاستثمار في البورصة.

واثبت التجارب أن القطاع العقاري لا يتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية، فبعد ثورة 25 يناير كان القطاع العقاري هو القطاع الوحيد الذي عمل بقوة، وشهد نشاطا غير مسبوقا، بحيث أدى هذا النشاط إلى ارتفاع رهيب في الأسعار بداية من عام 2013 إلى عام 2015، بسبب لجوء المستثمرين والأفراد إلى الاستثمار في القطاع العقاري، وساهم في جذب رؤوس أموال ضخمة عربية ومحلية وأجنبية، ما أدى إلى زيادة أسعار العقارات في عام 2016، بسبب زيادة الطلب بهدف الاستثمار، وقام المستثمرين والأفراد بالتكالب على شراء العقار بهدف الاستثمار والاحتفاظ به أملا في ارتفاع الأسعار، وخاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار.

وما يدعو إلى القلق ونذرو حدوث فقاعة هو عدم وجود ما يقابل ارتفاع أسعار العقارات تحسن القطاع الاقتصادي وعدم وجود اقتصاد حقيقي بل على العكس، يشهد الاقتصاد المصري تراجعًا ملحوظًا في معدلات النمو الاقتصادي.

وبعد تعويم الجنيه حققت العديد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة الرهيبة في أسعار مواد البناء وخاصة وأن هذه الشركات قامت بالبيع قبل البدء في التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وقد لجأت بعض الشركات إلى البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها ، والبدء في مشروعات جديدة لتعويض خسائرها مما يزيد من حده الأزمة.

وبعد ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب يتجه المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات وتتجه كثير من الشركات إلى البنوك لتمويل مشروعاتهم، ثم تزداد الأسعار بطريقة جنوبية وغير حقيقة، ومعظم هذه المشروعات لا تلبي الطلب الحقيقي للسوق المصري والذي مازال على الرغم من كثرة المشروعات إلا أنه يعاني من نقص رهيب في نوعية الإسكان المتوسط ومحدوي الدخل الذي يصل إلى حوالي 500 ألف وحدة سنويا وفي المقابل زيادة نوعية الإسكان الفاخر  والذي لا يتناسب مع الدخل.

ونتيجة لعدم وجود طلب حقيقي يبدأ الركود والشركات التي قامت بالاقتراض تبدأ في تخفيض أسعارها لسددا التزاماتها على البنوك، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، ولا تجد طلب على الوحدات، ما يعرضها لخسائر وفي هذه اللحظة تنفجر الفقاعة وينهار القطاع.