بالصور.. تورط وزير النقل في مخالفات محور عدلي منصور

أوصت لجنة الإسكان بالبرلمان بإقالة رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء عادل ترك ومحافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب وذلك بعد اكتشاف اللجنة بإهدار كلا من شريف وترك 300 مليون جنيه، كما طالبت اللجنة بمحاسبة وتحويل كل من ورد اسمه في محضر الاجتماع المؤرخ في 3 نوفمبر 2016 للنيابة العامة، وذلك لإهدار مبلغ 300 مليون جنيه وشبهة فساد في ترسية مشروع محور عدلي منصور ببنى سويف بمبلغ 800 مليون جنيه لشركات قطاع خاص، بدلًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتعاقدة على هذا المشروع بمبلغ 500 مليون جنيه فقط طبقًا للبروتوكول المتفق عليه.

 

 

وقد كشفت المستندات أن على رأس مستشاري رئيس هيئة الطرق والكباري في مشروع محور الرئيس عدلي منصور ببني سويف الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد  حيث كان مستشارا هندسيا للهيئة في هذا المحور الذي اتهمته لجنة الإسكان انه بالفساد.

 

 

وكشفت لجنة الإسكان في بيان لها، إنه تبين لأعضاء لجنة الإسكان وجود إهدار مال عام من جانب محافظ بنى سويف الذي رفع قيمة تنفيذ المشروع من 500 مليون جنيه، والمحددة ببروتوكول الهيئة الهندسية، إلى 770 مليون جنيه حاليا، وإسنادها لشركتي "السعداء وصامكو"، بمبلغ 800 مليون، حيث تأكدت اللجنة من المستندات الخاصة بتسليم الشركتين لأراضى تشوينات بالمشروع بشهر نوفمبر 2016، والإعلان عن اجتماعات تنسيقيه معهم وفى حضور السيد المحافظ والصور الفوتوغرافية المرفقة معهم في بنى سويف.

 

وقال والى في بيانه إن اللجنة تأكدت من عدم إفصاح المحافظ أو التصرف فى تدبير أي مبالغ للهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ ديسمبر 2015، هو تاريخ استلامها العمل بالمحافظة حتى أكتوبر 2016 مما حدا بالهيئة الهندسية للاعتذار طبقا لشهادة مندوبها..

 

تفاصيل الفضيحة تعود إلى  قيام المهندس شريف  حبيب محافظ بنى سويف بإلغاء تعاقد المحافظة مع القوات المسلحة على إنشاء محور الرئيس عدلى منصور ببنى سويف بعد أن تعاقدت الهيئة الهندسية على إنشاء المحور ب500 مليون جنية  بعرض الكوبرى 46 متر باربع حارات وبدأت بالفعل الهيئة الهندسية عمل الدراسات الخاصة وتكلفت 6 ملايين جنية الا انه فور تعيين المهندس شريف حبيب محافظا لبنى سويف الغى التعاقد مع القوات المسلحة والتعاقد بالأمر المباشر مع شركتان بالقطاع الخاص  بالامر المباشر بمبلغ 850 مليون جنية وبعرض 33 منتر للكوبري.

 

وكان النائب عاطف عبد الجواد قد تقدم بطلب إحاطة عاجل الي المجلس حول هذه الفضيحة مؤكدا أن التعاقد تم بالأمر المباشر ودون مناقصة وأكد عبد الجواد في  طلب الإحاطة أن الأتهامات المواجه لمحافظ بني سويف، هي  أخفاء أدراج محور عدلي منصور على النيل بموازنة الدولة 2016/2015 وعدم إفصاحه عن وجود 120مليون جنية بصناديق المحافظة رغم وجود بروتوكول موقع بين المحافظ السابق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتسبب بصورة مباشرة في إلغاء المشروع الذي كان فى الموازنة الحالية 2016/2017 تحت رقم كودي 5040، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمحافظة.

 

وأضاف "عضو مجلس النواب" أن أهدار  المال العام كان  بالأشتراك والتوقيع بمحضر إجتماع رسمى بتاريخ 3نوفمبر مع وزير التخطيط ووزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكبارى واخرين فى أسناد الأعمال لشركتى قطاع خاص هم السعداء وسامكو بمبلغ 800 مليون جنيه بزيادة عن البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية بمبلغ300 مليون جنيه  من إجمالى التكلفة التى كانت محدده قبل زيادة مارس فى 2016. 

 

 

وكان عدد من نواب المحافظة إعتصموا أمام مقر وزارة القوات المسلحة لعودة الهيئة الهندسية للمشروع وبالفعل عادت الهيئة الهندسية وتم إجبار المحافظ على فسخ التعاقد مع الشركات الخاصة وهذة كانت من الأسباب الحقيقة لإقالة وزير النقل السابق جلال السعيد ووزير التخطيط اشرف العربي لأنه اعتمد الزيادة الخاصة برفع تكلفة المشروع وحضر توقيع العقد.

 

وكانت اللجنة قد استعدت المحافظ الذي رفض الحضور وارسل السكرتير العام اللواء يسرى خضر الذي نفى أمام اللجنة انه يكون تم إسناد الأعمال إلى الشركة خاصة إلا انه بمراجعة محاضر الجلسات تبين انه تم عقد أكثر من اجتماع وكان من بين الحضور في هذه الاجتماعات الدكتور هشام عرفات بصفتة إستشاري المشروع لهيئة الطرق والكباري.

 

وأمام  قيام السكرتير العام للمحافظة بتقديم معلومات غير صحيحة قامت اللجنة برفع  توصيه بتقديم بلاغ في السكرتير العام إلى النيابة الإدارية. 

 

ومن ناحيته يقول مقدم طلب الإحاطه عاطف عبد الجواد، أنه تعرض للتنكيل من قبل محافظ بنى سويف بسبب كشفة هذه الفضيحة وان المحافظ قام بتلفيق 92 قضية بناء له وتلفيق قضية مزورة لشريكة وانه لن يتراجع عن كشف هذا الفساد اي ان كانت النتائج مؤكدا ان التعاقد الخاص مع الشركتان تم ليله قرارا تعويم الجنية انه تم رفع التكلفة إلى أكثر من مليار جنيه.