معارك انتصرت فيها نقابة الصحفيين

خلال 76 عام هو عمر نقابة الصحفيين المصريين، كانت تلك السنوات شاهدة على معارك سياسية ومهنية خاضتها النقابة تارة ضد سلطات الإحتلال الإنجليزي وتارة أخرى ضد السلطات المتوالية، في محاولة منها للحفاظ على استقلاليتها، وأن تستمتد الصحافة سلطتها من ضمير الشعب وتعبيرا عن أراءه.

 

أمس الجمعة 31 مارس كان يوم إنشاء النقابة في عام 1941، ويعد أيام قليلة من إنشاءها خاصت نقابة الصحفيين أول معركة لها بعد اختيار المجلس الأول للنقابة بدأ يواجه أشد القضايا عبئا، وهى قضية الرقابة على الصحف التي اشتدت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وتعددت حالات حبس الصحفيين.

 

وفي تلك الأثناء تم تقليل عدد صفحات الجريدة اليومية إلى أربع صفحات، مما كان يهدد المحررين بالاستغناء واجتمع مجلس النقابة وقتها، ولأول مرة يسمع صوت الصحافة تحت قبة البرلمان للمطالبة بتخفيف الرقابة على الصحف ومعالجة أمر حبس الصحفيين وعدم الاستغناء عن أي محرر مهما قل عدد صفحات الصحف.

 

رفض عقوبات النشر

وفي سنة 1951  كانت النقابة على موعد مع معركة أخرى وهي رفض القيود التي حاولت السلطة وقتها أن تشعها على الصحافة، حيث تصدت النقابة  لتعديلات قانونية تم طرحها على البرلمان بهدف وضع قيود على الصحافة والصحفيين على أثر هجمات وحملات صحفية على حكومة الوفد فتقدم استفان باسيلي، عضو الهيئة الوفدية وعضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبات النشر في قانون العقوبات يحظر نشر أخبار السرايا أو أحد أفراد الأسرة الملكية إلا بعد موافقة من الديوان الملكي نفاقا للملك وحاشيته.

 

واستطاعت الصحافة، أن تنتفض لحريتها وترفض هذا القانون، حيث عقدت نقابة الصحفيين جمعية عمومية حضرها كل أصحاب الصحف ومحرروها للاحتجاج على هذه التعديلات، وأصدرت الجمعية قرارا باحتجاب الصحف المصرية يوما احتجاجا على التعديلات، واضطر باسيلى أمام ضغط الرأي العام وغضبة نقابة الصحفيين لسحب المشروع.

 

رفض التطبيع

وفي فترة حكم السادات خاضت نقابة الصحفيين معركة كبيرة لرفض التطبيع مع إسرائيل، وكانت البداية عندما اشتدت المعارضة ضد الرئيس السادات، حين قرر الذهاب إلى إسرائيل، وإلقاء خطاب في الكنيست ثم توقيعه اتفاقية كامب ديفيد.

 

وبدأ الصحفيون وقتها في انتقاد نهج وسياسات السادات وشهدت النقابة أنشطة في هذا الاتجاه، أثارت غضب الرئيس السادات الذي سخر من لقاءات ومناقشات الصحفيين التي كانت تمتلئ بها حديقة النقابة في المبنى القديم بمكانها الحالي ووصفهم بأنهم أعضاء حزب الحديقة، وبلغ غضب السادات على نقابة الصحفيين ذروته عندما أعلن فجأة قراره بتحويل النقابة إلى نادي للصحفيين، وقاد كامل زهيري  نقيب الصحفيين فى هذا الوقت حملة معارضة لقرار السادات.

 

وتحت ضغط الرفض الرهيب لهذا القرار وتصاعد مظاهر احتجاجات الصحفيين ومساندة قطاعات واسعة من الرأي العام ومؤسسات وقوى سياسية لموقف النقابة تراجع مخطط تحويل النقابة إلى نادي، ورفع النقيب كامل زهيرى شعار العضوية كالجنسية بل ذهب مجلس النقابة إلى أبعد من ذلك، فقرر حظر التطبيع النقابي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وعودة حقوق الشعب الفلسطيني وفى مارس سنة 1980 صدقت الجمعية العمومية للصحفيين على هذا القرار وكانت أول نقابة مهنية تتخذ هذا الموقف.

 

قانون 95

من أشهر المعارك التي خاضتها نقابة الصحفيين كانت معركة القانون 93 لسنة 1995، والتى تعد معركة تاريخية بحق قادها مجلس النقابة برئاسة النقيب إبراهيم نافع في ذلك الوقت، حيث امتدت لأكثر من عام ظلت خلاله الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت فى العاشر من يونيو 1995في حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون 93  الذي وضع  قيود غير مسبوقة على الحريات الصحفية وأشتهر بقانون حماية الفساد، ووصف الراحل الكبير محمد حسنين هيكل القانون في كلمته التي وجهها للجمعية العمومية بالجريمة بقوله: وأشهد آسفا أن وقائع إعداد هذا القانون كانت أقرب إلى أجواء ارتكاب جريمة منها إلى أجواء تشريع عقاب وأنه يعكس أزمة سلطة شاخت في مواقعها.

 

 

وتم تمرير المشروع خلال ساعات قليلة ووقعه رئيس الجمهورية في الليلة نفسها 27 مايو 1995، ونشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 93 لسنة  1995، وقرر أعضاء المجلس عقد اجتماع طارئ يوم 29 مايو سنة 1995، على رأس هذه القرارات كانت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في 10 يونيو يسبقها مؤتمر عام في الأول من يونيو وحضره أكثر من 1500 صحفي في مؤتمرهم العام الأول