بعد أزمة خفض السن.. «أبو حامد» يكشف أسباب مد فترة الخدمة للقضاة

وأضاف «أبو حامد»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «فكرة المد فوق سن المعاش بدأت من خلال وزارة الخارجية، عندما بدأت المد لبعض السفراء، ما دفع وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر وقتها، لتطبيق المد للقضاة. قائلًا: «إن القضاة أولى بالمد»، الحالة الصحية في سن الـ(70) تتأثر ببعض الأمراض التي تؤثر على الحالة الذهنية والذاكرة، ما يؤثر بشكال سلبي على سير العدالة، ومن المفترض أن نتحدث عن دولة 70% منها شباب، ونتحدث أيضا عن تمكين الشباب، مما يفرض علينا خلق آلية يتم من خلالها، إتاحة الفرصة للشباب، وتمكينهم من المناصب القيادية، وهو مادفعني للعمل على خفض سن المعاش للقضاة.

وتابع: «تنفيذ القانون سيكون على مرحلتين، الأولى سيتم فيها خفض سن القضاة من الـ(70 إلى 65)، ثم مرحلة أخرى بعد خمس سنوات يتم من خلالها خفض السن من الـ(65الى 60)، والقضاة الذين يخرجون إلى المعاش يتم الاستعانة بهم كخبرات قانونية فى لجان التوفيق الخاصة بفض المنازعات، والتي منحت صلاحيات أوسع خلال الفترة الماضية، مع حصولهم على كافة المستحقات المالية التى يحصلون عليها الآن».

وأضاف، مشروع القانون الذى تقدمت به لا يشكل بأي حال تضاربًا تشريعيًا مع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية، خاصة وأن فلسفة القانون تتعالق بآلية اختيار القيادات للهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن القانون الآن في مجلس الدولة، وبعد المناقشة الأولى من الممكن أن يتم طلب إعادة المداولة، ومناقشة بعض مواده مرة أخرى، مؤكد أن بعض النواب مقتنعين بوجهة النظر التي طرحتها، وبالتالي من الممكن أن تطبق من خلال طريقتين بطلب إعادة المداولة، وإضافة (المادة 69) ضمن التعديل أو يتم التعديل بشكل مستقل.

وأشار «أبو حامد»، إلى أن فكرة القانون تتضمن أن يتم الاستعانة بالخبرات القضائية، التي تحتاجها بعض الهيئات القضائية بشرط أن تقدم ضمانات قطعية تؤكد أنها خبرة نادرة، بالإضافة إلى تحديد وقت لمدة فترة المعاش ولا تتجاوز سنتين بحد أقصى، بالإضافة إلى إعداد (10كوادر) من هذا التخصص النادر، وإجراء كشف طبى يضمن سلامته.

وأكد أن البرلمان مارس دورة التشريعي، فالقانون الذي ينظم السلطة القضائية من عام (1972)، وماقبل ذلك، ولم يخضع لمراجعة شاملة وإعادة النظر، والبرلمان يؤدي دورة ويستطلع رأي الجهات المختصة وفقا للأئحة الداخلية.

وأضاف «أبو حامد»: «مواقفي في الدفاع عن القضاة معروفة ومعلنة خاصة في فترة حكم الأخوان وحصارهم للمحاكم والمحكمة الدستورية العليا القضاء معروفة ومعلنة، وشاركت في كل الفاعليات التي حرصت على الدفاع عن القضاء، وشاركت فى جلسات إستماع في (البرلمان الأوربي) دفاعا عن القضاء المصري».

وعن الإدعاء المثار بأن القانون الذى يعمل على أعداده هو «مذبحة القضاة الثانية» وسيطيح بنسبة (%30 ). قال: «معاذ الله»، مشيرًا إلى أن القانون يضمن أن يتم بشكل مرحلي من خلال مرحلتين، مؤكدا أن هذة النسبة تحرم باقي القضاة من الترقي، وأن المشرع فى مجلس النواب لا يشرع لأشخاص بل يهدف إلى المصلحة العامة فقط.