اتهامات تحيط بعضو مجلس «العامة للصوامع» بسبب سرقات قطاع الإسكندرية

علامات الاستفهام لا زالت حول سرقات مخزن الدخيلة، التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين، وقيمتها 39904 ألف جنيه، والتي أشار إليها آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في 2016، عن إفلات قيادات الشركة، خاصة بقطاع الإسكندرية، من العقاب المستحق بسبب السرقات التي تمت بالقطاع؛ بالإضافة إلى تبديل القمح الروسي الأحمر بالقمح الأوكراني الأحمر، التابع لهيئة السلع التموينية لتعويض عجز يزيد على 102 طن قمح.

كان التقرير قد أشار إلى عدم تحديد المسؤولية حول الأصناف التي تمت سرقتها من مخزن الراكد «المستعمل» بالدخيلة، بالرغم من تشكيل لجنة بالأمر الإداري رقم 11 بتاريخ (19 أكتوبر 2014)، لحصر الأصناف التي تمت سرقتها، وما أوصت به من ضرورة نقل الأصناف من المخزن لعدم توافر الاحتياطات الأمنية، حيث المخزن غير صالح للتخزين به بحسب اللجنة، وهو ما لم تراعه الشركة ولم يتم تنفيذه بحسب التقرير.

يتصل بذلك، وبحسب ذات التقرير، وثيقة التأمين على مجمع الدخيلة رقم (2976 خ.ص./4) والتي لم تتضمن أي تأمين ضد السطو والسرقة، والذي جاء رد محمود سعيد محمود مدير عام الحسابات بالشركة، عليه يحمل التباسا على الالتباس، حيث قال خلال عرض التقرير في الجمعية العمومية في (ديسمبر 2016) أن الموضوع تمت إحالته إلى القطاع القانوني بالشركة للتحقيق وتحديد المسؤولية.

بل كانت المفارقة في الأمر، ما أشار إليه مدير الحسابات من نقل محتويات المخزن من مجمع الدخيلة إلى مجمع السلام.

وهذا بالرغم ما تعكسه المذكرات الرسمية الداخلية، من تبادل رئيس مجمع السلام ومدير إدارة الأمن بقطاع النقل الاتهامات حول ندرة الحراسة بالموقع أو غيابها -والأخير رغم الشبهة عضو بمجلس إدارة الشركة العامة للصوامع- حيث اتهم الأول رئيس إدارة الأمن بالإهمال والتراخي، ما تسبب في وقوع السرقة، مما اضطر أمناء العهدة لسحب الكمية من القمح الأوكراني للتعويض للمشار إليه، مشيرا لترك البوابة الرئيسية دون حارس بعد نقل الحارس للعمل بسور الدولي بحسب المذكرة، وتبقى حارسان، أحدهما على البوابة الداخلية لقطاع النقل، والآخر على المخازن.

وأضاف: 3 أفراد حراسة فقط بالدورية الليلية بمجمع السلام، طالبا في مذكرة رسمية التوضيح حول المأمورية الخاصة بالحارس المخصص للشونة 3، ومخزن 1ب، ومخزن 2ب؛ وهو ما رد عليه مدير إدارة الأمن بالقطاع، بأنه ليس اختصاص مدير إدارة مجمع السلام، وأنه تدخل في عمل إدارة الأمن.

ورد الاتهام باتهام لمدير مجمع السلام بارتكاب ما وصفه بالخطأ الجسيم بتصوير مستندات دون الرجوع لإدارة الأمن.

جدير بالذكر أن عضوية مدير إدارة المن بقطاع الأسكندرية محمد عامر بمجلس إدارة الشركة العامة، مكتسبة بحكم الترتيب وليس بالانتخاب، فقد خرج 4 أعضاء مجلس إدارة، وكان ترتيبه الخامس فبدون انتخابات يحضرون من عليه الدور دون انتخابات.