الإفلاس يطارد النقابات المهنية.. والحكومة «لا حياة لمن تنادي»

«لا حياة لمن تنادي»، تلك هي السياسة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع النقابات المهنية، فبالرغم من مسؤولية كل وزارة بالإشراف على بعض النقابات طبقا للقوانين المنظمة لعملها، إلا أنها لم تعط لذلك بالا لتترك النقابات المهنية تواجه خطر الإفلاس، وتوقف عددا منها من صرف المعاشات، لأعداد تصل إلى آلاف المهنيين بأنحاء الجمهورية، رغم كثرة مطالباتهم للوزارات بالتدخل لدعمها؛ وترصد «صوت الأمة» خلال السطور التالية معاناة النقابات المهنية، وموقف الوزارة المعنية معها:

نقابة الأسنان

قال الدكتورحسين عبدالهادي الأمين العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة لا تتلق دعما من أى جهة حكومية، وفي حال زيادة معدل التضخم عن الحالي، ستدخل النقابة في أزمة مالية قد تدفع النقابة لإشهار إفلاسها، مشيرًا إلى أن دراسة أعدها الخبير الاكتواري أكد خلالها على ضرورة زيادة الاشتراكات إلى 400 جنيه، الأمر الذي اضطر النقابة إلى رفع الاشتراكات إلى 190 جنيهًا لأول شريحتين و240  للشريحة الثالثة و280 الشريحة الرابعة.

وأضاف «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن عدد أعضاء النقابة وصل إلى 50 ألف طبيب، مشيرا إلى أن الموارد تقتصر على الاشتراكات والشهادات أو الكارنيهات، لافتا إلى أن الأزمة الكبرى في اتحاد المهن الطبية والذي يحصل على 70% من الاشتراكات و10% نقابة فرعية و5% للاتحاد تحت بند مصاريف ادارية لموظفيه، ويتبقى منها 15% فقط للنقابة العامة، لافتا إلى أن دعم ارتفع إلى 20 ألف جنيه سنويا، بإجمالي مصروفات للنقابات الفرعية 550 ألف جنيه سنويا، بالإضافة للدعم الاستثنائي الذي يصل إلى 200 ألف جنيه، ودعم 10 مؤتمرات بالمحافظات وأوضح أن النقابة تملك من 12 إلى 14 مليون جنيه بالبنوك كودائع، والعوائد الخاصة بها تصل لمليون جنيه، مقابل مليون جنيه كمرتبات للموظفين ومصروفات.

الاجتماعيين

قال الدكتور عبدالحميد زايد وكيل نقابة الاجتماعيين، إن النقابة لا تحصل على أي دعم من الحكومة سواء مادي أو غيره، وأن موارد النقابة تتلخص طبقا لما نص عليه القانون المنشأة به في عام 1972، والذي حدد الاشتراك السنوي للعضو مقداره 12 جنيهًا، ولا يحق للجمعية العمومية أو النقابة رفع قيمته إلا مرتين فقط ضعفي الرقم الأساسي حتى وصل إلى 48 منذ 5 سنوات.

وأشار عبدالحميد، إلى أنه طالب بإعادة صياغة التشريع وإقراره نسبة من المرتب، أو أن يعطي للجمعية العمومية الحق في زيادة المعاشات ليحقق للعضو خدمة مميزة، موضحًا أن عدد الأعضاء هو 450 ألف من بينهم 50 ألف مسدد للإشتراك منهم بشكل منتظم، لافتا إلى أن النقابة تدفع معاشات حوالى 2 مليون في الدفعة الواحد، وإجمالي الأربعة دفعات يصل إلى 9 ملايين جنيه.

وأوضح وكيل الاجتماعيين، أن المعاش كانت قيمته 30 جنيها في الشهر إلا أن النقابة رفعته إلى 50 جنيهًا، لافتا إلى أنها زيادة كبيرة مقارنة بامكانيات النقابة ومن يديرها لعدم قدرته على توفير تلك المبالغ في العام.

وأضاف: «كنا نحصل على 10 آلاف دعم من الحكومة في عام 1972- وعند استلامنا للنقابة في 2009 حاولنا التواصل مع الحكومة فأرسلوا لنا المبلغ لكننا رفضناه، لشعورنا أن وجهة نظر الحكومة فيها أنها (شحاته ومساعدة) لنقابة بها 450 ألف عضوًا، الحكومة صنعت تمييز عنصري وغير جيد بين النقابات المهنية، والوزارات منعزلة، فهي لا تعلم ولم تفتح ملف النقابات بشكل جيد، وشكل التعاون ارتجالي وغير منظم ولا توجد رؤية حتى الآن لتستفيد الدولة من كيانات موجودة بالفعل من الدولة».

وتابع: «الدعم لا تحصل عليه النقابات إلا اذا مارست ضغوطا، وحال رؤية الدولة أن تلك الضغوط مؤثرة عليها بشكل سلبي، وكون أنها لا تستفيد من العمل النقابي أو من تلك البيوت ذلك لا يلق اللوم على النقابات نفسها قدر ما يؤخذ على أصحاب القرار بالدولة».

التطبيقيين

أكد الدكتورزكريا حشاد نقيب التطبيقيين، أن النقابة تتلق دعما من الحكومة يصل إلى 90 ألف جنيه سنويا، ما يعني أن نصيب كل عضو لا يتعد 7 قروش، في الوقت الذي تخطى فيه عدد أعضاء النقابة المليون عضو، مضيفا: «أن الدولة تلبي احتياجات النقابة اللي بتعملها دوشة، نحن حقا نعاني من سوء العدالة والتوزيع».

وأضاف حشاد في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الموارد الخاصة بالنقابة تعتمد في المقام الأول على الاشتراكات التي حددها القانون الصادرة في عام 1973- والمعمول به حتى الآن، والذي حدد قيمتها 36 جنيه في العام بمعدل 3 جنيهات في الشهر، ورسم القيد 6 جنيهات فقط، لافتا إلى أنهم طالبوا عدة مرات بتعديل القانون لتحسين دخول النقابة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، رغم أن النقابة تلتزم بدعم ثابت للنقابات الفرعية بالمحافظات بنسبة 20% من نسبة الاشتراكات و10% من الرسوم طبقا لعدد أعضاء كل فرعية، وطالبنا أيضا برفع الاشتراكات وقيمة الدمغات والرسوم الخاصة بالحديد والأسمنت التي لا تتعد الـ50 قرشًا، لكنه دون جدوى.

المهن التعليمية

أما نقابة المعلمين، فقال الدكتور علي فهمي الحارس القضائي السابق لنقابة المهن التعليمية، إن النقابة تحتاج إلى 103 ملايين جنيه كل 3 أشهر لتغطية المعاشات، مشيرًا إلى أن النقابة لا تتلق أي دعم من الدولة، إلا من خلال إعفاء كافة إجراءاتها وتعاملاتها من الضرائب، لافتا إلى أن النقابة لجأت إلى الحصول على سلفة من النقابات الفرعية لتغطية الدفعات الأخيرة من المعاشات، بالإضافة إلى الحصول على 5 ملايين جنيه من صندوق الزمالة.

وأضاف «فهمي»، أن كل أموال النقابة ودخلها يعتمد على استقطاعات من مليون و600 ألف معلم، بالإضافة إلى حوالى 200 ألف أخرين يعملون بالمدارس دون الانتماء للنقابة. وتابع: «لدينا 3 صناديق للنقابة، أولهم المعاشات ويحتاج لدعم باستمرار نتيجة لصغر حجم ما يستقطع من المعلمين الذين مازالوا على رأس العمل، ولا يغطى ما يحتاجه 450 ألف معلمًا على المعاش، لكل منهم فى حدود 120 جنيهًا في الشهر، وتصرف ربع سنوية على 4 دفعات في العام بإجمالي يصل إلى 103 ملايين جنيه طبقا لأخر دفعة».

وأشار إلى أن الاستقطاعات الحقيقية للصندوق من مرتبات المعلمين هي 4.5 جنيه في الشهر بإجمالي 36 جنيهًا في السنة، موضحا أنهم في حاجه إلى توريد مليون جنيه بشكل يومي للنقابة لتجميع قيمة المعاشات المستحقة.

العلميين

قال الدكتورصلاح النادي الأمين العام لنقابة العلميين، إن مجلس النقابة طالب وزير التعليم العالي السابق الدكتور أشرف الشيحي بزيادة الدعم السنوي لها، من 66 ألف جنيهًا ليكون الحد الأدنى للدعم 2 مليون جنيه، إلا أنه لم يرد على النقابة، مناشدا رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بدراسة الأمر خاصة أن تلك القيمة مقررة منذ 1989، ما أدى إلى ضعف المعاشات للأعضاء ليصل إلى 80 جنيهًا فقط.

وأوضح «النادي»، أن بعد وقف الدمغات التى كانت يتم تحصيلها من الشركات الإنتاجية التي يعمل بها العلميون، التي يتم فرضها على كل منتج بقيمة جزء من القرش، موضحًا أن عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ أكثر من 150 ألف عضو، باشتراكات سنوية لا تتعد الـ 100 جنيه، ما جعل من الصعوبة زيادة المعاشات، الذي تتضائل قيمتها بعد ارتفاع سعر الصرف، وأصبحت قيمته تعادل 20 جنيهًا الآن، ما يؤدى إلى سخط الأعضاء وتدني الخدمات من الناحية الطبية والاجتماعية.

التمريض

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن النقابة طالبت وزارة المالية بزيادة دعمها السنوي إلى 120 ألف جنيه، بدلا من 20 ألف لعدم تغطيته احتياجات أعضاء النقابة وخدمتهم، مشيرة إلى أن الوزارة  «لا حياة لمن تنادي»، في الوقت الذي بلغ فيه عدد أعضاء النقابة 240 ألف ممرض، مشيرة إلى أن الميزانية السنوية من الاشتراكات بمتوسط 3 ملايين جنيه سنويا، و15 جنيهًا سنويا لكل عضو، والمصروفات على المعاشات البالغ قيمتها 50 جنيهًا شهريا، هي 5 ملايين جنيه في العام، بالإضافة إلى المصروفات الخاصة بالمرتبات للموظفين.

 

المرشدين السياحيين

قال خالد سعيد أمين صندوق نقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة تحصل على دعم محدود من قبل وزارة السياحة يقدر بـ250 ألف جنيه سنويا، إلا أنها غير ملتزمة بسدداه، مشيرا إلى أن ذلك الدعم يتم توزيعه على 17 ألف مرشد سياحي، الأمر الذي أدى إلى ضعف قيمة المعاشات إلى 250 جنيهًا، وهو قيمة مرتفعة بالمقارنة بضعف الاشتراك السنوى البالغ 75 جنيهًا، مطالبا وزارة السياحة بزيادة الدعم لصالح خدمة المرشدين السياحيين.

التجاريين

قال عصام عبدالفتاح، نقيب التجاريين، إن وزارة المالية تدعم النقابة ببضع الآلاف من الجنيهات، لدعم مليون و700 ألف عضو، موضحا أن النقابة توقفت عن صرف المعاشات منذ فترة طويلة رغم أن قيمتها لا تتجاوز الـ50 جنيهًا للعضوًا، لافتا إلى أنه يتم صرفها كل 3 أشهر بقيمة 200 جنيه، بشكل غير منتظم، وكلما تمكنت النقابة من تجميع 25 مليون جنيه، القيمة الإجمالية لكل دفعة، لافتا إلى أن قيمة الاشتراكات على 36 للأقل من 15 عامًا، و72 جنيهًا للأكثر من 15 عامًا، كما أن أكثر من نصف الأعضاء لا يسددون الاشتراكات.

الزراعيين

قال المهندس محمد البدري، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن النقابة تحصل على دعم 2 مليون جنيه سنويا، وهو مبلغ ضئيل ولا يكفي مقارنة بعدد أعضاء النقابة الذين يصل عددهم إلى 800 ألف عضو، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم من الدولة لحل مشكلة المعاشات المتأخرة التي وصلت إلى 36 شهرا.

وأضاف البدري: «كذلك يجب رفع مستحقات النقابة على الأراضي الزراعية والأطيان، فليس من المعقول أن تحصل النقابة على 4 جنيهات و80 قرشا فقط عن كل فدان سنويا، ولم تزيد تلك المستحقات منذ أكثر من 20 عاما، وكذلك الأسمدة فليس من المعقول أن يزيد ثمن الأسمدة أضعاف ورسوم ومتحصلات النقابة كما هي»، لافتا إلى أن المجلس الحالى يسعى لإيجاد حلول تقليدية باستغلال سور نادى الزراعيين بالدقي وتطويرة لزيادة الموارد، وحصر أملاك النقابة على مستوى الجمهورية وإعادة هيكلتها ذلك لاستعادة الأعضاء منها وذيادة الموارد.

 

الصيادلة

قال الدكتور حسن إبراهيم، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة لا تحصل على أي دعم من وزارة الصحة، موضحًا أن عدد أعضاء النقابة بلغ نحو 205 ألف عضو، من بينهم حوالي 114 ألف فقط ملتزمين بسداد الاشتراكات، ويتم توريد 70% منها لاتحاد المهن.

البيطريين

قال الدكتور السيد عبيد، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة لم تتلق دعم مطلقا من الحكومة، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية يبلغ نحو 60 ألف بيطري بأنحاء الجمهورية، من بينهم حوالى 50% فقط ملتزمين بسداد الإشتراكات التي تعد أبرز مصادر الدخل للنقابة، لافتا إلى أن مصدر الدخل الثاني والأخير للنقابة يمثل نسبة الرسوم المفروضة على الحجر الصحي التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإجمالي حوالي 7 ملايين جنيه، موضحا أن 70% من دخول النقابة يتم توجيهها إلى صندوق اتحاد النقابات الطبية، وتحصل النقابة على 30% فقط، وأن الدخول كافية للنقابة.