البدري فرغلي: عائد استثمار أموال التأمينات «هايروح في جيب رؤساء الصناديق»

 أكد سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن ما جاء بخصوص تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي أمس بشأن متابعة تنفيذ خطة الاستثمارات لأموال التامينات التي بلغت 514 مليار جنيه غير صحيح حيث أن القيمة الحقيقية أقل من 1% من هذه القيمة التي أعلنتها هذه الأموال مودعة  لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار ومديونية الخزانة العامة جاري التوافق عليها.

وأضاف أن هذه التفاصيل لابد أن تكون معلنة بشكل واضح وأن هناك لجنة عليا للاستثمار هي التي تبحث وتدرس فرص الاستثمار وهي التي تستدعي الشركات لأن بها خبراء من بنك الاستثمار القومي هي التي تعرض رؤيتها في السوق وأن هذه الأرقام غير صحيحة وهو مايحد ث بلبلة.

وأوضح أن أموال التأمينات والمعاشات بالبورصة محافظ مالية تديرها شركات متخصصة يتم التعاقد معها وفقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالعطاءات والمناقصات وهذه الشركات أمينة على أموالنا ونقوم نتقييم أدائها وعوائدها بالنسبة لنا ورفض الإفصاح عن أي مبالغ مالية مستحقة لأصحاب المعاشات والتأمينات سواء في البورصة أو البنوك الاستثمارية.

وعن العائد من قيمة استثمارات أموال التأمينات وهل سيعود على أصحاب هذه الأموال؟ أكد أن العائد سيذهب للتأمينات الاجتماعية فقط كي نستطيع صرف المعاشات لأصحابها لأن هذه المعاشات تصرف من قيمة الإشتراكات للمؤمن عليهم وعوائد الاستثمار التي نحصل عليها من وزارة المالية وبنك الاستثمار والاستثمارات المباشرة للشركات التي نشترك معها.

فيما أكد البدري فرغلي، أن عائد استثمار أموال التأمينات، «هايروح في جيب رؤساء صناديق التأمين الاجتماعي»، وأن الوزيرة تستغل ظروف البلاد وعدم وجود برلمان يحاسبها محاسبة سليمة والبرلمان مغيب وهو مايجعلها تفعل مايريد وتعتدي على الملايين من أصحاب المعاشات التي تقدر بتريليون جنيه فنحن ملاك التريليون، وهي تصرح بأرقام خاطئة بهدف تضليل الرأي العام وحماية الفساد المتراكم حول أموال التأمينات، و تدعي أن أموال التأمينات 634 مليارجنيه  وأحيانا تعلن أنها 684 مليار والحقيقة غير ذلك تماما وهي تريليون جنيه بالحسابات والفوائد وهذا كلام موثق، كما أنها  تعلم أن هناك 162 مليار جنيه ديون من الخزانه العامة إستمرت عشر سنوات بلا فوائد على الإطلاق وبإضافة الفوائد البنكية يصبح هذا الرقم نصف تريليون وتعلم أيضا أن هناك أكثر من 300 مليار جنية صكوك بنكية غير قابلة للتداول من الخزانة العامة بفائدة 8% ولا توجد فائدة في العالم بهذه القيمة خاصة فوائد المدد الطويلة  قد تصل إلى 16% وفي بعض الأحيان 20%.

وأوضح أن أصحاب المعاشات لهم 86 مليار جنيه في بنك الإستثمار وليس 52 مليار وهي  ليست ودائع  ولكنها أسهم  وهي بذلك تهدر أموالنا وحقوقنا الدستورية وقد طالبنا بلجنة قضائية مستقلة تحقق معنا نحن أصحاب المعاشات والتأمينات أولا قبل التحقيق معهم، كما أن الوزيرة لا تملك التنازل عن فوائد أموالنا طبقا للمادة 17 من الدستور لكنها تنازلت عن أموالنا وفوائدها، وقد طالبنا أن تستثمر أموالنا الإستثمار الآمن حسب المادة 17 فهناك 119 مليار جنيه يستثمروا في شركات إستثمارية وفي بنوك إستثمارية وفوائد الأرباح لهذه الأموال تعود لأنصار الوزيرة أنفسهم وهذا غير عادل ومكافآت الأرباح يحصل عليها رؤساء الصناديق وقد تعبنا ولا يوجد في مصر من يسمعنا ونحن نتقاضى معاشاتنا من الإيرادات التي تستقطع من العاملين ومن فوائد الأرباح لكنه عندما يتم اللعب في الفوائد والأرباح وتقوم الوزيره بفتح خزائن أموال الأرامل واليتامى وتوزعها يمينا وشمالا ولا يوجد جهاز رقابي واحد يسألها إذا لابد من تحقيق قضائي متسقل نقدم فيه المستندات والوثائق التي تثبت أن هناك جريمة حيال  أموال التأمينات.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أمس على أهمية الموازنة بين تحقيق عائد مناسب على استثمار أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها بما ينعكس بالإيجاب على 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

 ووجهت الوزيرة خلال رئاستها للجنة متابعة استثمار أموال التأمينات التي اجتمعت مساء أمس على أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار بما يحقق أفضل قيمة مضافة. واستعرضت متابعة تنفيذ خطة الاستثمارات لأموال بلغت 514 مليار جنيه موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية بالإضافة إلى أسهم ووثائق صناديق استثمار.

وأشارت إلى إن إجمالي المبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومي بلغت 52 مليار جنيه وجارى التفاوض مع البنك على زيادة عوائد استثمارات تلك الأموال في ضوء التغيرات الأخيرة في أسعار العائد.