الهيئات القضائية ترفع شعار «الرئاسة هي الحل».. والدستورية الملاذ الأخير

هل يعد التواصل مع الرئاسة هي المحطة الأخيرة التي تنتهي عندها حل أزمة الهيئات القضائية مع مجلس النواب؟ سؤال طرح نفسه بعد أن أعلن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر عن تشكيل فريق للتواصل مع مؤسسة الرئاسة وتحديد موعد للقاء الرئيس للقيام بمهامه الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على القوانين حتى لو أقرها مجلس النواب، وكذلك من حقه كما تنص المادة رد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وهو ما سيطلبه القضاة من الرئيس التدخل لوقف مشروع القانون وإعادة النظر فيه.

وقال المستشار حازم رسمي، رئيس اللجنة الإعلامية بنادي قضاة مصر، أن النادي لم يتلق حتى الآن رد من الرئاسة، مشيراً أن الرئيس كان في جولة خارجية وننظر حتى نري نتيجة المساعي التي نقوم بها، خاصة أن اللجنة التشريعية أبدت تفهم للموقف وطالبت بإرسال المقترحات المقدمة من القضاة فلن نتسرع في اتخاذ موقف دون الانتظار لقرار الرئيس.

وأوضح رسمى، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن الحلول الأخيرة لن نتعجل في طرحها الآن  خاصة أن اللجوء لتدويل القضية داخل المحاكم يسئ إلي سمعة مصر لذا ننتظر ماذا سيسفر لقاء الرئيس وعليه نقرر الخطوات التالية  

وكان نادي قضاة مصر أعلن في اجتماعه أمس عن تشكيل فريق برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يلتقي بالرئيس ومجلس النواب لطرح الحلول ومعالجة الأزمة، كما دعي نادى القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة

ومن جانبه قال  المستشار سمير البهي، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن التواصل مع الرئاسة أمر مطروح ونتواصل مع نادى قضاة مصر ورئيسه المستشار محمد عبد المحسن لتحديد موعد للقاء فلن ينتهي الأمر عن مجرد التنديد والشجب فلقاء الرئاسة سينصب علي وأد الفتنة من جذورها وسحب مشروع القانون محل الخلاف  فالرئيس حسب نص الدستور المسئول الأول والأخير عن حفظ أمن وسلامة استقرار الوطن من كل فتنه تصيب المجتمع بأسره.

وأضاف البهي، في تصريح لـ «صوت الأمة»، أن الطريقة التي عرض بها مشروع القانون الحالي باختيار رؤساء الهيئات القضائية مثيرة للشكوك فقد تم تقديم القانون ومناقشته في اللجنة التشريعية ثم اللجنة العامة خلال ساعات وبدون عرضه علي الهيئات القضائية المختصة والمخاطبة بالقانون وعليه فأن القانون غير دستوري وهذا لا يمكن أن يمر خاصة أن رئيس البرلمان رجل قانون دستوري

وأشار البهي ، أن النادي سيجتمع مع رؤساء نوادي الأقاليم لمناقشة الأزمة وطرح الحلول ولا نستبعد أي أمر في سبيل حل الأزمة والمحافظة علي السلطة القضائية .

واختتم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة حديثه قائلاً: «أن الأمم التي تسعي لتأسيس دولة قانون لا يمكن أن يتم فيها انقضاض لسلطة التشريعية علي السلطة القضائية وأن تتحكم السلطة التنفيذية باختيار أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية فالعرف القضائي المتفق عليه منذ القدم والمستقر قضائياً بأن الأقدمية هي التي تحكم الاختيار وعليه ننتمي أن تنته الأزمة دون أن نلجأ للتدويل»

وعلق المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية، على فكرة اللجوء لمقاضاة النواب أمام المحكمة الدستورية أن هذا حل «عقيم»، ولا يتناسب مع حل الأزمة ولماذا ينتظر القضاة حتى إقرار القانون للتحرك فالقضاة يرفضون القانون من البداية والحل الآن بين أيدي رئيس الجمهورية فهو وحده مناط الحل

وقال «قنديل»، إن النادي يتواصل مع القضاة في جميع الحلول المطروحة، ولكن لن نذهب للرئاسة بل سنرسل مذكرة إلى الرئاسة والنواب تحمل الرأي وأسباب رفض القانون، التي تضمنها البيان الصادر من النادي بأن العرف القضائي المستقر في شأن اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجعل أمر هذا الاختيار في يد المجالس العليا لهذه الهيئات والجهات القضائية وحدها وهو ما يتوافق مع نص الدستور القاضي بأن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها وبلا أدني شك فإن اختيار رئيس الهيئة يعتبر من أخص شئون الهيئة والجهة القضائية  أن جعل أمر اختيار رئيس الجهة أو الهيئة القضائية في يد رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية يعتبر تدخلآ واضحآ وصريحآ في شئون الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة في هذا الشأن وهو من الثوابت والمبادئ المستقرة في ضمير الإنسانية.