فتنة قانون «الهيئات القضائية» بين مؤيد ومعارض

ما زالت ردود الفعل الغاضبة بسبب قانون الهيئات القضائية من جانب السلطة القضائية مستمرة، خاصة بعد أن أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، مقدم القانون رفضه لإجراء أي تعديل في مشرع القانون، حيث أكد أن القانون لا يتعارض مع الدستور، ولابد من الفصل بين السلطات.

علي الجانب الأخر أعلن رؤساء نوادي القضاة بالأقاليم، تفويض رئيس نادي قضاة مصر، في التواصل مع مؤسسة الرئاسة بشأن أزمة «قانون السلطة القضائية» قائلا: «نجدد رفضنا لقانون السلطة القضائية الجديدة، وكل الخيارات مفتوحة حال عدم التوصل لحل بما لا يمس استقرار الوطن».

ودعا نادي القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة، وإرجاء تحديد موعدها بعد تواصل رئيس النادي مع مؤسسة الرئاسة، ولقاء الرئيس السيسي.

في نفس السياق قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن البرلمان في غنى عن هذا القانون الذي تسبب في أزمة في الوسط السياسي دون حاجة لها، مشيرا إلى أن حزب الوفد بهيئة البرلمانية رافض لهذا القانون ويعمل على تقديم قانون جديد يشارك فيه الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنه متوقعا أن يتم رفض القانون من قبل مجلس الدولة.

فيما أكد «محمد أنور السادات» رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لم يكن هناك داع من الأساس لافتعال أزمة غير مسبوقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تنذر بتداعيات وعواقب خطيرة مالم يتدارك الرئيس الموقف ويحتوي الأزمة قبل أن يحدث صدام متوقع بين مؤسسات الدولة.

طالب «السادات» أن ينهي الرئيس الأزمة وينتصر لحق القضاة فيما أبدوه من اعتراضات وأيضا للأعراف والتقاليد القضائية المستقرة احتراما للدستور وأحكامه وللقنوات الشرعية التى تنظم شئون القضاة وتديرها منذ زمن بعيد بما يحافظ على استقلالهم ويراعي صالح الوطن، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي نتجه فيها نحو طرح مشروعات قوانين تؤدي لصدام كبير كما حدث في قوانين الصحافة والإعلام وقانون الجمعيات الأهلية والاقتراحات الخاصة بمؤسسة الأزهر وغيرهم وربما تكون هناك نماذج أخرى قادمة.

وأوضح «السادات» أنه ربما تكون هذه الأزمة بداية لأن يراجع الرئيس مواقف البرلمان وينظر إليه وإلى ما تم إنجازه من قضايا وهموم ومشاكل المواطنين ومستوى الممارسة ورضا المواطن عن ذلك الآداء وربما يتوقف الرئيس ويتساءل عن الداعى لهذا الصدام غير المبرر وافتعال الأزمات والدخول في معارك بعد أن كان ينادي الجميع وفي مقدمتهم البرلمان بمساعدته على حل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها مصر.

في نفس السياق قال «أنور الرفاعي»، المحامي بالنقض، ورئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، أن الأزمة التي وقعت بين السلطة القضائية ومجلس النواب على خلفية إصدار المجلس لقانون السلطة القضائية تؤكد أن المجلس أعطى للسلطة التنفيذية صلاحية التغول على السلطة القضائية بما يتعارض مع الدستور.

وتابع «الرفاعي»: «أخذ الدستور بفلسفة الفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية، فإذا بالمجلس يخرق هذه القاعدة رغم أن المجلس عقد عدة جلسات استماع لرجال القضاء حول القانون وأكدوا رفضهم القاطع للمشروع المقدم من الحكومة لأنه يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية».

وأضاف «الرفاعى»: على مجلس النواب أن يعيد مناقشة القانون ثانية وأخذ اقتراحات القضاة في الاعتبار قبل لجوء القضاة إلى رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته في الغاء القانون، ونزع فتيل الأزمة التي أحدثها مجلس النواب.