النائب إبراهيم حجازي يتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة بسبب الفساد

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة يحيى راشد والرقابة الإدارية لفتح التحقيقات بخصوص شبهات الفاسد في مناقصات حملة هيئة تنشيط السياحة لترويج السياحة المصرية لعامى 2013 و2015.

وأكد حجازي في بيان صحفى له أنه تقدم بطلب الإحاطة لوزير السياحة للأسباب التالية أولا بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2013 – 2016 و التى الغيت فالأسباب التالية تدعونى الى طلب التحقيق و تدخل وزير السياحة السابق هشام عزوع فى الاجتماع مع اعضاء اللجنة (من موظفى الوزارة و الهيئة) المسئولة عن اعلان النتيجة وذلك مباشرة بعد انتهاء التقييم و قبل الإعلان عن النتيجة النهائية و ذلك بمقر الوزارة ببرج السياحة بالعباسية بحضور اللواء احمد حمدى نائب رئيس الهيئة و عمرو العزبى مستشار الوزير و اعضاء اللجنة من موظفى الوزارة و رئيس اللجنة احمد شكرى.

وأشار إلى أنه تم تعنيف اعضاء اللجنة من موظفى الوزراة و الهيئة على النتيجة التى تم الوصول اليها ، مطالبا الاعضاء بإيقاف النتيجة ،و لكن لرفض عضو اللجنة من ذوى الخبرة التوقيع فقرر الوزير الغاء المناقصة حتى يمنع اعلان النتيجة والتى كانت ستطيح بشركة JWT ، مؤكدا ان قرار الوزير السابق بالغاء النتيجة بعد فتح المظاريف المالية و انتهاء التقييم و قبل اعلان النتيجة يخالف قانون المناقصات الحكومية 89.

وتابع: اما بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2015-2018 فالنتيجة النهائية يشابها رائحة الفساد او الاهمال الذى يهدر قدرة الدولة المصرية فى الترويج السياحى فى الاسواق المستهدفة و ذلك بسبب ان كراسات الشروط و الموصفات الفنية لمناقصات الهيئة لعامى 2013 الملغية و عام 2015 هى نفسها دون اية تغيرات تذكر (نفس الاسواق المستهدفة و نفس الشروط من حيث وسائل الاعلام (الميديا) المطلوب استخدامها) و لكن عرض شركةJWT   فى مناقصة عام 2013 (الملغية)  كان 37 مليون دولار و فى مناقصة عام 2015 كان 22 مليون دولار بفارق 15 مليون دولار فى حين الشركات الثلاثة الاخرى كانت عروضها المالية فى مناقصة 2015 تتراوح مابين 32 مليون دولار و 36 مليون دولار مما يدعو للشك لان المتعارف عليه فى مثل تلك المناقصات هو التقارب الشديد بين العروض وكذلك كان الوضع فى العروض النهائية لشركات  JWT  و  Saatchi & Saatchi  فى المناقصة الملغية لعام 2013.

وتساءل فكيف لشركة تقدمت فى عام 2013 بعرض و لنفس الشروط و بعد سنة واحدة تقريبا تتقدم الشركة بعرض يقل 15 مليون دولار و تضمن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة ان تحصل على العائد المتوقع من الحملة ، و هل فات على اعضاء اللجنة تحرى الدقة فى اسباب الفارق الكبير بين العرض الفائز و العروض الاخرى من حيث الوسائل الاعلامية المستخدمة و مدى توافر شروط الاجادة و اختيار التوقيتات و الاماكن الفعالة بدلا من مجرد ارقام على ورق الغرض منها هو تأكيد التواجد فقط فى تلك الوسائل بغض النظر على الاختيار الامثل داخل تلك الوسائل.

واستطرد:بافتراض صحة ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة JWT  بأن اجمالى التكلفة السنوية هو مبلغ 22 مليون دولار، فإننى اطالب بكشف حساب ما تم انفاقه على الحملة فى عام 2016 المنصرف و نتيجة تقييم نتيجة الحملة لعام 2016 طبقا لطرق التقييم المنصوص عليها بكراسة الموصفات و الشروط بالمناقصة ، متسائلا هل تم التقييم طبقا لما هو منصوص عليه بالمناقصة و نتيجة التقييم  ام التقييم تم بطريقة اخرى تخالف ما تم الاتفاق عليه بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.

وتساءل كيف يتم الاتفاق على حملة المعتاد ان تكون تكلفة الحملة السنوية تتراوح فى حدود 30 مليون دولار سنويا و فجأة تتعاقد الهيئة مع شركة بمبلغ 22 مليون دولار و هى نفس الشركة التى تقدمت فى المناقصة السابقة الملغية فى عام 2013 بمبلغ 37 مليون دولار و فى عام 2009 قد فازت نفس الشركة بالحملة بمبلغ ايضا فى حدود ال 33 مليون دولار.  الم يدعو هذا الفارق الى التأكد من ان الشركة تحاول التحايل للحصول على العقد على حساب كفاءة الحملة و التى لم تحقق النتائج المرجوة من تنشيط السايحة طبقا لمعايير التقييم المنصوص عليها بكراسة الشروط.

وأوضح ان تقييم مناقصات الحملات الترويجية ليس مثل تقييم مناقصة شراء سلعة للحكومة و لكن هناك نقاط و نسب وزن فى القيمة النهائية و تلك النقاط تعطى طبقا للعروض الفنية و جدوى ما يقدم فى العرض الفنى من تكامل وسائل الترويج و ليس فقط قيمة مالية و يتم الاتفاق مع القيمة الاقل فقط.

وطالب وزير السياحة و الرقابة الادارية بفتح التحقيقات فى اسباب تدخل الوزير السابق للسياحة هشام زعزوع فى ايقاف اعلان نتيجة المناقصة لعام 2013 و هو مايخالف القانون من حتمية عدم تدخل الوزير المختص، متسائلا عن قانونية الغاء المناقصة بعد فتح المظاريف المالية و انتهاء التقييم و قبل اعلان النتيجة النهائية وهو ما يخالف قانون المناقصات 89.

كما طالب بالإعلان عن اسباب الاختلاف الكبير فى العروض المالية النهائية مابين الشركة الفائزة 22 مليون دولار و الشركات الثلاثة الاخرى مابين 32 و 36 مليون دولار و هو فارق كبير من منطلق ان جميع الشركات الاربعة التزمت بتغطية جميع بنود كراسة الشروط المعلنة و المتفق عليها علما بأن نفس الشركة الفائزة تقدمت فى المناقصة السابقة الملغية لعام 2013 و لنفس الشروط بعرض اعلى بمبلغ 15 مليون دولار، مما يدعو الى الشك فى العرض و فعاليته وتقييم نتائج الحملة لعام 2016 من حيث الاسواق والميديا (وسائل الاعلام المستهدفة و الاماكن المختارة داخل تلك الوسائل).

ودعا فى ختام بيانه إلى عرض طلب الاحاطة على اللجنة المختصة بالسياحة للدراسة واتخاذ ماتراه فى هذا الشان.