القبض على المسئولين بمنطقة أبو رواش يثير جدلا واسعا بين العاملين بالأثار

أصيب العاملون بوزارة الآثار، بحالة من الاستياء العارمة جراء نشر أخبار القبض على المسئولين بمنطقة آثار أبو رواش، لقيام الأمين العام بإستدراج زملائهم لمكتبه بحجة العمل في الوقت الذي كان ينسق فيه مع الرقابة الإدارية للقبض على زملائهم.

 

 وقال الموظفين: نحن لسنا مع الخطأ ولا ندافع عنه ولكننا ضد تصرف الأمين العام وخاصه أن الموضوع تم في مكتبه بالتنسيق مع الأمن، ولماذا إتفق مع الرقابة الإدارية للقبض عليهم في مكتبة فكان من الممكن أن يتم القبض عليهم في منازلهم أو أي مكان آخر؟ وكان من الأجدر به أن يوكل محامين للدفاع عنهم مهما كان موقفهم.

 

 واستنتج العاملون أن هناك ما يدور في الكواليس عند الأمين العام لايعلم أحدا عنه شيئا، كما استنكروا تصريح علاء الشحات مدير عام منطقة آثار الجيزة عن الموظفة التي تعمل بمكتبه وتم القبض عليها وتساءلوا: كيف تكون موظفة موسمية ويكون لها سلطات داخل المكان لتسهل إجراءات الفساد، سواء بختم الأوراق أو أي مهام أخرى تقوم بها، وكيف يعمل الشحات طيلة هذه السنوات ولا يعلم بما يدور في مكتبه من الفساد.

 

وأشاروا إلى أنهم سيتقدمون ببلاغ للنيابة الإدارية ضد وزير الآثار لإجباره على تحويل كل من محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية، ومصطفى أمين الأمين العام للآثار، وعلاء الشحات مدير عام منطقة الجيزة للآثار للمحاكمة التأديبية، لأنهم مشتركون بوقائع الفساد إما بالتستر أوبالإشتراك في بيع الأراضي الأثرية أو بالإهمال في أداء وظائفهم والذي أدى للتسيب والفساد.

 

وأشاروا أن من قام بكشف هذه الوقائع هي الرقابة الإدارية وليس قيادة وزارة الآثار، متسائلين: أين كانوا طيلة ثمان سنوات وهم يتجهون ليلا نهارا لتفقد المناطق الأثرية في إمبابة؟، وأين كانوا من الأراضي الأثرية التي وضعت الأيادي عليها دون الرقابة من الآثار؟!!

وأكدت مصادر أن مقدموا البلاغ سيطالبون من الرقابه الإدارية فتح التحقيقات في المناطق الأثرية الأخرى بالجيزة مثل ميت رهينه والهرم ودهشور ومنطقة سقاره بالذات التي تفوح رائحة الفساد منها.

 

الجدير بالذكر أن «صوت الأمة» نشر أخبار القبض على مديرين وموظفة بالآثار لإشتراكهم مع مسؤول التعديات على أراضي الآثار بأبو رواش  في تقاضي رشوة تقدر بمليون و150 ألف جنيه من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية.