النائب خالد عبد العزيز يتقدم بمشروع قانون لمنع شراء الأجانب المباني التراثية في مصر

وأوضح " نائب دار السلام" أن المنظات المشبوها تسوق تلك المباني عالميا بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن السنوات الاخيرة حدث فيها  تسارع كبير لشراء تلك المباني التي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها لغير المصريين.

وأضاف "عضو مجلس النواب" أن المادة الاولى من القانون تنص على حظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية للأجانب سواء بالبيع او التنازل وبأي طريقة تؤل بمقتضاها ملكية تلك المباني لهم، والمادة الثانيه يحظر القانون ايجار تلك المباني للاجانب اكثر من 9 سنوات متواصلة، مضيفا أن المادة الثالثة تطالب بإنشاء هيئه مختصة بكل محافظه تقوم بحصر تلك المباني في مجلدات، تقوم بالمشاركة في صيانة تلك المباني، وتسجل عقود البيع والايجار لتلك المباني.

وجمع "عبد العزيز" توقيعات اكثر من 65 عضو من اعضاء مجلس النواب للحصول علي الموافقة علي مشروع القانون لافتا إلى أن هذا القانون من اهم القوانين التي لابد من الاسراع في إقرارها.