«جيوش البلطجة تسابق كتائب الإرهاب».. كيف تفرض الداخلية الأمن؟

العالم يتطور وعالم الجريمة يسابقه التطور والتوسع رأسيئا وافقيا، ويخرج من الخفاء الذي كان يتوارى به إلى عالم العلن، بعد تشابك خيوطه وتكوين دولة للبلطجة، وإكساب أقوياء الشارع ثقافة «مفيش حكومة.. أنا الحكومة» ليتحول الشارع ساحة محاكم تستهدف التغلب على دولة القانون ومحاكمها، في ساحة حرب مفتوحة يتقدم فيها جيوش البلطجة، على كتائب الإرهاب لسلب الدولة سطوتها لكسب لقمة العيش الملوثة بالحرام، وخلق مهن حرام، يحذرها القانون، ويحاربها الشرع، باتت شبه مقننة.

 

حالة من البرود في الشعور لدى المواطن لدى سماعه خبر قتل عمد في الشارع، أو إغتصاب، أو سرقة علنية، ناهيئك عن فرض السيطرة الذي بات كالملح في الطعام لا تتذوق طعامك دونه بعد حق الشعور الشعبي بقبوله بل والتعامل معه ودعمه كثيرًا بدفع الاتاوات.

 

شن النائب الدكتور أبو المعاطي مصطفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون، هجومًا حادًا على قيام بعض المنتسبين إلى الشرطة بإجهاض جهودها لضبط البلطجية والتواطؤ مهم ضد الوزارة التي ينتسبون إليها، ما يؤثر سلبا على تنفيذ الأحكام وضبط بلطجية يهددون السلم العام ويضرون بالمجتمع، مطالبا بسرعة محاكمة الجناة الذين قاموا بقطع يد شاب قبل يومين بمنطقة الشرابية لوقف أعمال البلطجة، مؤكدا أن عدم وجود قوات الشرطة بالشارع جرأ الأقزام على النيل من الشعب المصري.

 

وأضاف أستاذ القانون، لـ«صوت الأمة» أن وجود عسكري واحد بالشارع سوف يوقف أي جريمة يمكن أن تقع بالشارع، مضيفا أن الشرطة يجب عليها التواجد بالشارع للتقليل من وقوع أعمال البلطجة.

 

وأشار أستاذ القانون، إلى أن تباطؤ مراحل التقاضي مكن المجرم من تكرار جرائمه، مع تواطؤ بعض أفراد وأمناء الشرطة الذين تربطهم علاقة بالمجرمين من الإفلات من العدالة، والتعدي على دولة القانون والاضرار بالمجتمع.

 

وأوضح أستاذ القانون، أن التشريع موجود ولا يحتاج إلى تغليظ العقوبة، بل نحتاج إلى تواجد الشرطة بالشارع وتسريع منظومة العدالة، و ضبط أفراد الشرطة الذين يجهضون مجهودات الداخلية الرامية إلى ضبط الجناة وإبلاغهم بالحملات الأمنية التي تستهدف ضبطهم.

 

وقائع متعددة تثبت شيوع حالة البلطجة في مصر، منها ضحية كافيه مصر الجديدة ذلك الحادث الشهير للشاب الذي لقي حتفه على يد بلطجية الكافيه عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون في النهائي الإفريقي، وقيام بلطجية باقتحام منزلاً ليغتصبوا سيدة أمام زوجها وأطفالها في الشرقية، و محاولة 13 سائق بمنشية ناصر قطع الطريق أفشلته الشرطة بالتفاوض لرفع الأجرة، وخطف مقاول ومساعديه لاتصاله بالشرطة.

 

كانت جريمة قطع يد شاب في منطقة الشرابية، في الشارع علنا، أثارت الفزع بين المواطنين الأمر الذي يعبر عن استباحة القانون، وفرض السطوة والسيطرة على حساب دولة القانون، المنذر بخطورة البلطجة على الدولة لدى تضخم عددهم الذي وصل إلى 500 ألف مجرم حسب تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يتكسبون أقواتهم عن طريق القتل والتخريب وفرض قانون القوة الذي يدفع بتبني البلطجة من قبل يتعرض لاعتداء أو تأجير بلطجية لرد حقه ووجود مكاتب متخصصة في ذلك، حسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذي رصد في تقرير صدر في 5 مايو لعام 2015، ارتفاع معدلات الجريمة فى مصر بدرجة كبيرة، خاصة جرائم القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات وحوادث الاغتصاب والتحرش، ووجود مكاتب في عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، تحت مسمى شركات تصدير واستيراد، لكنها فى الحقيقة مكاتب لتأجير البلطجية مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.