مد أجل الحكم في دعوى سائقي التاكسي الأبيض ضد الحكومة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، مد أجل الحكم في دعوى سائقى التاكسى الأبيض، المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبة بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) التي يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة.

 

وكان المركز أقام الدعوى نيابة عن هانى مخلوف «سائق تاكسى»، وحملت رقم «27071 لسنة 68 قضائية» أمام مجلس الدولة، موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانونى لبنك مصر، والممثل القانونى لبنك الإسكندرية، والممثل القانونى للبنك الأهلي المصرى، والممثل القانونى لبنك ناصر الاجتماعى، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.

 

وسبق أن صدر حكم تمهيدي في أبريل ٢٠١٥ بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد على أفاد أمام المحكمة في إحدى الجلسات بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالبًا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية.