ننشر بيان نادي قضاة مجلس الدولة بشأن مشروع قانون اختيار رؤساء «الهيئات القضائية»

رفض نادي قضاة مجلس الدولة القانون الذي وافقت عليه  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والخاص بأهدار مبدأ الاقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

 

وأكد نادي قضاة مجلس الدولة في بيانه اليوم الاثنين «أن مجلس إدارة النادي، على رفضه التام لمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، هذا المشروع الذي يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتًأ علي مبدأ الفصل بين السلطات،  واغفالاً لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها». 

 

وأضاف البيان «ويعبر النادي عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة، بعد أن ظهر جليًأ رفض جموع القضاة، لهذا المشروع المشبوه، هو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات». 

 

وتابع الييان «ويعلن مجلس إدارة النادي، إنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما يؤكد على أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة، قادرون على حماية استقلالهم، ورد أي إعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة».