مجلس القضاء يعقد اجتماعا عاجلا للرد على مجلس النواب

كشف مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى، سيعقد جلسة طارئة لمناقشة الاجراءات التى سيتخذها بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالانتخاب بدلا من الأقدمية .

واعتبر المصدر التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، تعديا علي السلطة القضائية، خاصة مع رفض مجلس القضاء لهذه التعديلات، وإبلاغ البرلمان بقراره وأسباب الرفض.

ورفض مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بالإجماع، مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك خلال اجتماعه الأحد 12 مارس الجاري، بدار القضاء العالى. 

وكان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، أعلن رفضه التام للتعديلات التي وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وأكد نائب رئيس محكمة النقض، أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم، وتم دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة للاجتماع، الأربعاء المقبل، لتدرس الأمر، موضحا أن العدل أساس الملك، وأن استقلال السلطة القضائية التي هي سلطة أصيلة، تقف على قدم المساواة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور.

كما أوضح نادي القضاة، أن اختزال قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44، والخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحدها، دون باقي القانون، الذي هو في حاجة أكيدة وملحة للتعديل، ليتوافق في معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام.