أزمة منكوبي الأحوال الشخصية مع الكنيسة تشتعل من جديد

فقد قال هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية: لا أعلم من الكاذب ومن الصادق، فالمماطلة غير مطلوبة، ومن يدفع ثمنها هم المعلَّقون من الأقباط على أسوار الكنيسة، من خلال مشاكلهم الخاصة بالأحوال الشخصية، لذا لابد أن يكون للدولة دور في تحديد ميعاد لإصدار قانون، وإذا استمرت هذه المماطلة ولم تلزم الدولة الكنيسة بموعد محدد سوف نعمل على تصعيد الأمر إلى أعلى المستويات.

وقد تسببت تصريحات يوحنا قلتة، نائب البطريرك الكاثوليكي، في الأزمة، حيث قال: لا يوجد قانون للأحوال الشخصية موحد سوف يصدر عن الكنائس الثلاثة، وذلك لكثرة الخلافات بينها، فكل طائفة تريد أن تثبت قوة إيمانها بتمسكها بمعتقداتها وعدم التنازل، ولذلك لا يوجد قانون موحد سيصدر، وهذا هو السبب الحقيقي لتجاهل معظم اجتماعات الكنيسة.

وكان القس «إكرام لمعي»، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الإنجيلية، قد قال: إن الاجتماعات التي تعقدها الكنيسة الأرثوذكسية مع الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية تم تأجيلها؛ بسبب انشغال الكنيسة الأرثوذكسية بإعداد الاحتفالات، فبعد أسبوعين من الآن تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بأحد الشعانين.

وأضاف «لمعى» لـ«صوت الأمة»، أن «الكنيسة التي تدعو دائمًا إلى عقد الاجتماعات، لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لتمريره إلى البرلمان، هي الكنيسة الأرثوذكسية، وهي الآن مشغولة بإعداد الاحتفالات لعيد القيامة المجيد، لذلك تتوقف الاجتماعات بشكل جزئي لحين الانتهاء من الاحتفال بالأعياد، ومن بعد عيد القيامة سوف نواصل الاجتماعات».