وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: نريد قانون للتظاهر يحفظ به هيبة الدولة

أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن أعضاء البرلمان حريصون على تشريع قانون للتظاهر قريب الشبه بمثيله المعمول به في أغلب الدول الأوروبية الكبرى مثل انجلترا وفرنسا وأمريكا، مشيرا إلى أن أغلب القوانين الأوروبية تتشابه فيما بينها.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة»: « نريد أن نصنع قانون للتظاهر مثل القوانين المعمول بها في دول العالم، وتحديدا المهتمة بحقوق الإنسان، لنحفظ به الحق في التظاهر دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وكذلك نحفظ به هيبة الدولة وحماية أمنها القومي، بحيث يكون هناك إنفاذ للقانون وإعطاء مساحة أكبر للمتظاهر هي الألية التي سنعتمد عليها خلال مناقشة تعديلات القانون».

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمها بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، ما يستلزم تعديلها لتطابق المادة 73 من الدستور، التي تنص على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

وأوضح الغول، أنه المادة التي تتيح لقاضي الأمور الوقتية استصدار حكم قضائي يجيز وقف التظاهرة أو إعادة النظر فيها بناء على طلب من الجهة التنفيذية، يتعين النظر فيها مرة أخرى.

محمد الغول