البرلمان مهاجما الضريبة التصاعدية: تؤثر بالسلب على الاستثمار

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لــ«صوت الأمة» الحديث حول تطبيق الضريبة التصاعدية، ينعكس بشكل سلبي على الاستثمار في مصر، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بشكل جدي لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، مؤكدا أن الاستقرار الضريبي هو القاعدة الأساسية في أي دولة لجذب الاستثمار.

وأضاف عمر: الأهم الآن هو زيادة نشاط المسئولين في المؤسسات الضريبية، لحصر المتهربين من الضرائب والحصول على الضرائب المستحقة للدولة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءت، ومنح التراخيص بشكل أسهل ليتم إضافة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي خارج المنظومة الضريبية، مما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، وبعد ذلك يتم دراسة نوع الضرائب التي تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري. 

فيما أكد النائب »عمرو الجوهري»، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص لــ«صوت الأمة» أن الحديث المثار عن قانون للضرائب التصاعدية، يحتاج للدراسة بشكل عملي من كل الزوايا، للوقوف على تأثيرة على الاستثمار في مصر، مؤكدا أن مثل تلك القوانين تحتاج إلى الحذر في تناولها حتى لا تثير البلبلة، وتنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمار، وهروب رؤس الأموال إلى دول أخرى أكثر تسهيلا وأقل ضريبة.

وأشار «الجوهرى» إلى أن هناك الكثير من الحلول والبدائل التي يمكن الاستعانة بها، وأهمها الضريبة العقارية، التي من الممكن أن تكون حصيلتها تفوق الضريبة التصادية، بالإضافة إلى خلق بدائل أخرى تعتمد على زيادة الإنتاج، وتقدير حجم الخسائر التي تؤدي إلى عجز الموازنة، مضيفا أن رفع قيمة الضرائب بشكل عشوائي غير مدروس تزيد حالات التهرب والسوابق موجودة.

وفى نفس السياق أشار الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي، إلى أن وزارة المالية لا تفضل تطبيق نظام الضرائب التصاعدي، خاصة أن هذا النموذج من النظام الضريبي سبق تطبيقه ماقبل يناير 2011 ولم ينجح، للعديد من الأسباب أهممها ضعف القوانين، مشيرا إلى أن التهرب الضريبي، هو السمة الغالبة في ظل هذا النظام الضريبي.

وأوضح عبده أن العرف العالمي تصل فيه قيمة الضرائب إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الضرائب في مصر إلى 16%، نتيجة عدم وجود قوانين فعالة قادرة عقاب من يتهرب، مشيرا إلى أن العبرة ليست بطبيعة النظام الضريبي، لكن بقيمة الحصيلة التي يحصلها، من خلال دراسة مستفيضة لطبيعة الاقتصاد المصري وخلق حالة من التوازن بين جذب الاستثمار والنظام الضريبي.