«مجلس النواب» يرفض إلغاء الاشراف القضائي.. و«مروان» الحل الوحيد تعديل الدستور

 

شهدت قاعه مجلس النواب،  اعتراض شديد على إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية بعد عشر سنوات،  اليوم الأحد،  وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس،  ان الأغلبية والمعارضة تؤيد الإبقاء على الاشراف القضائي ولكن هذا سيكون ضد الدستور، وإنه لو تجاوز الاشراف القضائي عشر سنوات ستحاط بعدم الدستورية.

 

 وقال المستشار عمر مروان، ان الدستور حدد عشر سنوات للاشراف القضائي و كنت احد المشرفين على سير العملية الانتخابية، و الإصرار  على الاشراف القضائي يسعدني، ولكن إذا كانت الرغبة بالإبقاء على الاشراف القضائي بعد عشر سنوات، علينا  تعديل الدستور.

 

واكد النائب خالد يوسف عضو مجلس النواب، إن الدستور لم يلزم إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد عشرسنوات،  وإنه لا يممكن العودة للخلف 

 

وقال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام  بمجلس النواب ، قال اذا كان هذا نص دستوري لا يمكن العودة للخلف ويجب أن يظل الاشراف القضائي على الانتخابات،

واشار  محمد ابوحامد عضو مجلس النواب ،  إن العشر سنوات المحددة للاشراف القضائي، يجب أن تكون حد ادنى التشكيك في ممارسة العملية السياسية  وتزول بالممارسة وليس بالنصوص، واكد محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه بدون الاشراف القضائي ما كنا دخلنا الإنتخابات.