خارجية البرلمان: مقدم قانون «مراقبة ترميم الكنائس» بالكونجرس تراجع عنه

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في بيان صادر عنه أنه أكد في عرضه لطلب الإحاطة إلى خطورة تقديم مشروع قانون للكونجرس الأمريكى بشأن بمراقبة ترميم الكنائس المصرية، مطالبا وزارة الخارجية بتوضيح المستجدات وما انتهى إليه مشروع القانون المقدم من النائب الأمريكى.

 

جاء ذلك خلال عقد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد سعيد، رئيس اللجنة، اليوم، الأحد، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين طارق الخولي والدكتور محمد أحمد فؤاد، والسؤال المقدم من النائبة نانسي نصير، وذلك بحضور مسئولي القطاعات المختلفة بوزارة الخارجية.

 

من جانبه قال حاتم قنديل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الشمالية إن الوزارة قد قامت بإصدار بيان أعلنت فيه عن رفضها لما ورد بمشروع القانون من مغالطات مؤكدة أن ما تتعرض له مصر هي اعتداءات إرهابية وليس عنفا طائفيا، كما كلفت السفارة المصرية بواشنطن بالتواصل مع النائب الأمريكى مقدم مشروع القانون وتوضيح الحقائق له ولغيره من نواب الكونجرس الأمريكى، الأمر الذي جعله يقرر عدم تقديم مشروع القانون كما قرر انضمامه إلى مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكى وإشادته بقيام الحكومة المصرية بإعادة بناء وترميم الكنائس المصرية التي تعرضت لهجمات إرهابية، وكذا إعلان رئيس الجمهورية بناء أكبر كنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وفيما يتعلق بالسؤال المقدم من النائبة نانسى نصير بشأن دور وزارة الخارجية في اختيار الملحق الثقافى والتجارى والإعلامى بسفارات مصر بالخارج، حيث تساءلت عن معايير الاختيار ومدى حصولهم على تدريب سابق قبل تولى المهام، وقد عقب شريف الديوانى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش على ذلك.

 

وتابع الخولي:« أن دور وزارة الخارجية يقتصر على إصدار قرار تنفيذى أما الاختيار الفعلى فيكون من قبل الوزارة أو الجهة المعنية، كما أضاف أن لرئيس البعثة بعد ذلك حق تقييم أداء أعضاء المكاتب الفنية.