«عربية النواب» توصي بإعادة برلمان وادي النيل المشترك بين مصر والسودان

قالت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، أن الدور المصري في مساندة السودان كان ولازال وسيستمر تأكيدًا لقوة ورسوخ العلاقات الأخوية الشعبية والرسمية بين البلدين ولا يفوتنا التنويه عن موقف اللجنة سواء من قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس البشير أو العقوبات الاقتصادية الموقعة على السودان ورفض الأمرين رفضًا باتًا والدفاع عن حصانة الرؤساء وقيمتهم وعن اقتصاد وقوت الشعب السوداني. كما لا ننسى للسودان وقوفه مع مصر ومشاركته في الحرب ضد الكيان الإسرائيلي، وأنه كان إحدى دولتين عربيتين لم تقطعا العلاقات مع مصر عقب اتفاقية كامب دايفيد.

وثمنت اللجنة في بيان لها، بعد اجتماعها صباح اليوم الأحد، زيارة الوزير السوداني مدير مكتب الرئيس البشير حاملًا رسالة للرئيس السيسي للتأكيد على عمق العلاقات المصرية السودانية، كذلك البيان المشترك الصادر عن وزيرى الخارجية بالبلدين الذي أوضح وأكد على متانة العلاقات وعدم تأثرها بأى محاولات استفزازية تنال من تلك العلاقة.

وأوصت اللجنة بإعادة الحياة لبرلمان وادى النيل المشترك بين البرلمانيين المصرى والسودانى لأهمية دوره فى هذه المرحلة وهو ما نادينا به خلال مشاركتنا للأشقاء فى البرلمان السودانى لإحياء ذكرى البرلمانى الراحل عز الدين السيد.

وأكدت على أهمية استمرار التشاور والتنسيق فى مختلف القضايا سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا بين قيادات البلدين وحكوماتهما.

وشددت على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك لإيجاد صيغة لتحقيق التكامل الاقتصادى لاستفادة كل طرف من موارد الآخر، باعتبار أن الانتقال من مرحلة الحريات الأربع إلى التكامل الاقتصادى المدروس من أهم أولويات المرحلة المقبلة.

ودعت اللجنة إلى قيام مصر بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السودانى فى مجالات السياسات الصناعية والترويج والتسويق للمنتجات السودانية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والصناعة الخضراء وصيانة الحاسبات والشبكات.

وأكدت على أن التكافؤ فى العلاقة بين الشعبين هو المطلوب ليظل محل احترام فى حدود السيادة الكاملة وأن تقوم العلاقات الخارجية على المصالح المشتركة بين البلدين مهما كانت القضايا العالقة بينهما وما يمكن أن تسببه من توتر تارة وإعادة العلاقات تارة أخرى، يظل المحك لصمود الاتفاقيات والاستفادة منها بين الطرفين أن تقوم على التبادل والتعاون المشترك ولن يصمد أى اتفاق غير قائم على التكافؤ وإلا أصبح ضربا من الأمنيات ودفنا للرؤس فى الرمال.

ودعت اللجنة إلى ضرورة التنسيق المصرى السودانى لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومعالجة الأسباب التى تؤدى إلى تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أهمية الإسراع بعقد اللجنة المصرية السودانية المشتركة لتطوير ودفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وخاصة تفعيل الاتفاقيات الأربع.

وناشدت وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن العام بمراعاة الدقة والتعامل بحذر مع خصوصية العلاقات المصرية السودانية.