«مخاليف»: قدمنا للحكومة قانون التظاهر.. ولا أعلم متى سيناقش

أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن القانون الذي قدمه للبرلمان لتعديل قانون التظاهر، اشتمل في مجمله على 24 مادة، تدور حول 4 محاور رئيسية، مشيرا أن نقاشات موسعة دارت حول محور الإخطار، والذي صدرت بحقها حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وهو ما سعت الحكومة لتعديله، والذي نص على أن يكون الإخطار للجهة المانحة لتصريح التظاهرة «قسم الشرطة أو المحافظة»، خلال 48 ساعة من إقامة التظاهرة، موضحا أنه في حالة إن لم تتمكن الجهة من الرد على مقدم الطلب، سيكون له الحق في اللجوء للقضاء الإداري المستعجل، للبت في الطلب المقدم وله الحق في تأجيلها على مدتين الأولى خلال 48 ساعة والثانية لاتزيد عن 15 يوما على الأقصى، حتى لا يكون القانون بعيدا عن الدستور ويكون معبرا عن المادة 73 من الدستور.

ولفت عضو اللجنة، في تصريحالت خاصة لــ«صوت الأمة» أن اللجنة وافقت خلال مناقشاتها على تعديل المحور الثاني من القانون، والمتعلق بشأن طريقة فض المظاهرات، والتي تم استبعاد استخدام الأسلحة النارية والخرطوش والخرطوش المطاطي، والاكتفاء بالتنبية بمكبرات الصوت ثم استخدام خراطيم المياه وصولا إلى الغاز وانتهاء باستخدام الهراوات«العصيان».

وشدد مخاليف، على أن يقف أمام الأصوات التي تنادي بوضع مادة خاصة بــ«الحبس»، وقال «العالم من حولنا ينظر لأوضاع حقوق الإنسان بترقب، وينتظر منا إصدار قانون تظاهر يتماشى وحقوق الإنسان العالمية، وحتى لا يتربص بنا أحد علينا أن نصنع قانون يتطابق مع الدستور المصري الذي يحترم الحريات، لا أن يخالفه».

وأوضح مخاليف، أنه ليس من المقرر أن تناقش اللجنة على جدول أعمالها اليوم، تعديلات القانون، وقال «لم تضع اللجنة مناقشة القانون على جدول أعمالها، ولا أعلم متى سيناقش».