أشهر قضايا حبس الصحفيين

 

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بحبس كلاً من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، وجمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة الحالي، وخالد البلشي، عضو مجلس النقابة السابق بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، اليوم السبت.

 

ويُعتبر يحيى قلاش هو أول نقيب سابق للصحفيين، يتعرض لحكم حبس بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا، وقال«قلاش» في تصريحات خاصة «لصوت الأمة» إنه سيطعن على حكم اليوم  أمام محكمة النقض، لأن الحكم يهدم ركن من أركان العمل النقابي نفسه، ويهدد علاقة عضو النقابة بنقابته.

 

 الواقعة  السابقة لم تكن الأولى من نوعها، فهناك شواهد تاريخية على مدار أكثر من ستين عام مضت، تؤكد أن حكم اليوم لم يكن وليد اللحظة، و سبقه أحكام وحوادث مشابهة.

 

فخلال حقبة الستينيات ، كانت قضية حبس رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم» مصطفى أمين ملء السمع والبصر، حيث ادُين وقتها بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية وأقر «أمين» وقتها في اعترافاته بإرساله تقارير أمنية وسياسية للمخابرات الأمريكية ذاتها.

 

«مصطفى أمين» لم يكن الصحفي الوحيد دخل السجن، فالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، هو الأخر دخل السن في اعتقالات سبتمبر عام 1981 والتي قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل اغتياله بشهر واحد لعدد كبير من السياسين والصحفيين المعارضين لسياساته وتوقيعه معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، وكان من بينهم هيكل الذي قضى ما يقارب شهر داخل  محبسه  بسجن مزرعة طرة.

 

 

ومن بين أشهر القضايا التي حُبس فيها الصحفيين أيضًا، التي قضت فيها محكمة جنح مستأنف بولاق، بحبس الكاتب الصحفي إراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور وقتها، لمدة شهرين فى القضية التي ادعى فيها النظام  إنه نشر أخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن «مبارك» وقتها قرر أن يُصدر عفو رئاسي لـ «عيسي» في هذه القضية، ليكون هو الصحفي الوحيد الذي صدر ضده عفو رئاسي في قرار حبس.

 

وبعد ثورة يناير، أُعيدت للأذهان قضايا حبس الصحفيين مرة أخرى وتحديدًا في عهد الإخوان، حينما قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بحبس الكاتب الصحفي إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطيًا على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة نشر أخبار كاذبة، واستمر ما يقارب الشهرين في الحبس الاحتياطي، إلى أن صدر وقتها قرار بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر.

 

وكانت قضية الصحفي عمرو بدر ومحمود السقا في مايو الماضي، والتي على أثرها اقتحمت الشرطة خلالها نقابة الصحفيين للقبض عليهم هي الأشهر خلال العام الماضي، واتُهم «بدر» و«السقا» وقتها بالتحريض على التظاهر.