الإدارية العليا تطلق رصاصة الرحمة وتعيد عائلة السادات لانتخابات البرلمان بحكم نهائي

سيظل أسم عائلة السادات مثيرا للجدل والخلاف، فالعائلة لا تهدأ ولا تنام منذ العم الأكبر رئيس الدولة حتي أبناء اشقاءه، فبعد أن أعلن مجلس النواب عن اسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات باغلبية الأصوات، فقد أعلنت اللجنة العليا للنتخابات عن فتح باب الترشح علي دائرة تلا والشهداء وحتى لا ينقطع حب العائلة من سلسلة الحصانة فقد أعلن عفت السادات في الخامس من مارس الجاري عن قراره بخوض الإنتخابات ليتقدم بأوراقه الانتخابية كمرشح مستقل عن دائرة تلا والشهداء.

 

 

وفي مشهد مهيب التف حول عفت السادات مناصريه ليذهب إلي اللجنة العليا معلنا خوضه الانتخابات ويقدم أوراق ليصدر قرار اللجنة بعد عدة أيام من فحصها قرارا باستبعاده من خوض مارثون الترشح، لأنه يحمل صفة حزبية فهو يشغل منصب الرئيس الحالي لحزب السادات الديمقراطي.

 

 

تستمر المحطات المثيرة في حياة العائلة الساداتية بقيام أحد المرشحين بالطعن على قرار ترشيح عفت السادات أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية ليصدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد الهنداوي، وعضوية كل من المستشار محمد إبراهيم السيد والمستشار محمد علي فكري، والمستشار خالد سليمان علي، مفوض الدولة بقبول الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 2017 شكلا وموضوعا، المقامة ضد عبد الحكيم عصمت السادات وشهرته «عفت السادات»، ووقف قرار قبول أوراقه باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية على مقعد شقيقه النائب المسقط عضويته «أنور السادات».

 

 

 جاء الحكم في الدعوى المقامة من كل من عزت علي مصطفى وأحمد شوقي نجم، بقيام المرشح بتقديم أوراقه للجنة الانتخابات بالمنوفية بصفة مستقل بالرغم من كونه رئيس حزب السادات الديموقراطي، وقضت المحكمة بقبول الشكوى شكلا وموضوعا، وإيقاف قرار قبول أوراق المرشح بدائرة تلا الشهداء بالمنوفية.

 

 

لم يهدأ عفت السادات، بل قرر الطعن على حكم استبعاده أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لتنظر المحكمة الطعن اليوم، ليحضر في الصباح أنصار السادات بصحبه محاميه عمر هريدي الذي يدفع ببطلان الحكم القضائي وأحقية موكله في الترشح، ليتفاجأ الجميع بتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من عبد الحكيم عصمت السادات وشهرته عفت السادات للترشح على مقعد شقيقة بتلا والشهداء.

 

 

واستند التقرير إلى أن المرشح قدم أوراق ترشحه بإعتباره مستقل في حين أن اللجنة العليا للانتخابات قدمت أوراق تفيد بأنه يحمل صفة حزبية وليس مستقلا، ولا ينال مما تقدم به الطاعن أمام المحكمة الإدارية بأوراق تفيد تقديم استقالته من إدارة حزب السادات الديمقراطي، ولا ينال من ذلك الأوراق التي تقدم بها فالحكمة في النهاية تنظر للأوراق الرسمية المقدمة من خلال اللجنة العليا لشئون الأحزاب السياسية، التي لم يثبت لديها تنازل عفت عن توليه رئاسة الحزب خلال الفترة الإنتقالية.

 

 

ولأن تقرير المفوضين استشاري فقد قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن شكلا، وتمكين السادات من الدخول مرة أخرى للمارثون الانتخابي ليعاد اسم السادات مرة أخرى للبرلمان.