«سايبينها عايمة».. المواطن حائر بين تصريحات «التموين والزراعة» عن اللحوم البرازيلية.. والغرف التجارية تؤكد: «ما بيقولوش لنا أي حاجة»
السبت، 25 مارس 2017 05:00 مكتب- منار الرخ
«سايبنيها عايمة» أبسط تعبير عن تناقضات الحكومة فى أزمة اللحوم البرازيلية ، فبينما عقد علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صباح اليوم السبت للإعلان عن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المُبارك، وأكد من خلاله أن مصر لم تستورد أي لحوم برازيلية فاسدة أو تتعامل مع الشركات التي تم حظر لحومها، مؤكدًا أنه لا يوجد لحوم من تلك الشركات في مصر.
المثير فى الموضوع أن وزير التموين أكد على أن هناك شركات سيتم حظر التعامل معهم خارج مصر، ولكن ه لم يصفح عن تلك الشركات لوزارة الزراعة والمستوردين، ولا شعبة القصابين بالغرف التجارية.
وفى نفس توقيت مؤتمر وزير التموين أصدرت وزراة الزراعة بيانا لها اليوم أنهت فيه الجدل الدائر بشأن اللحوم البرازيلية، وأعلنت في بيان لها استئناف عمليات استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل.
وأضافت الوزارة أن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة في بلد المنشأ وفور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية، والتي من شأنها تقليل مخاطر دخول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبلاد.
وأوضح البيان أن تلك المجازر معاينة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية والتأكد من وجود ذباح مسلم يتبع المركز الإسلامي المشرف على المجزر، والتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفقا للشريعة الإسلامية.
وأكدت الوزارة أن عمليات استيراد الدواجن الكاملة المجمدة أيضا يكون تحت إشراف لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من مطابقة المجزر للمواصفات الفنية والجودة والفحص الظاهري للدواجن الحية قبل الذبح ومطابقة الذبح أيضا للشريعة الإسلامية كما تتم عمليات التعبئة في كراتين عليها خاتم الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان عملية التتبع.
وقالت الوزارة إنه فور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية يتم تشكيل لجنة ثلاثية بموجب القرار (106 لسنة 2000) من وزارة الزراعة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم فحص الرسائل ظاهريا والمطابقة المستندية لجميع الأوراق ويتم سحب عينات للفحص المعملي بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعامله المعتمدة دوليا والمعامل المركزية لوزارة الصحة.
وأوضحت انه لا يتم الإفراج النهائي عن الرسائل إلا بعد وصول النتائج النهائية من المعامل ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية يتم رفض الرسالة وإعدامها إما خارج الدائرة الجمركية تحت إشراف الجهات المتحفظة وممثل الصحة ومباحث التموين والجمارك والبيئة أو داخل الدائرة الجمركية في وجود ممثل شؤون البيئة ومباحث الميناء والجمارك والصحة، أو اعادتها بالكامل لبلد المنشأ على نفقة المستورد.
وصرحت وزارة الزراعة بانه لم يتم وصول أي بيانات بشأن شركات اللحوم الفاسدة التي حظر وزير التموين والتجارة الداخلية التعامل معها
الحيرة بين تصريحات الوزارتين دفعت محمد وهبة رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية إلى القول " لا وزارة التموين ولا الزراعة بيقولولنا حاجة" فقد سبق أن أصدرت وزارة الزراعة بيانا منذ شهور يتضمن الشركات التي حظر التعامل معها، لافتا ".
وأضاف في تصريحات لـ"صوت الأمة" أن المستورد عندما يذهب الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتم هناك تحديد له الشركات الممنوع التعامل معها، مؤكدا ان ذلك البروتوكول ساري منذ سنينن، أو بتعبير آخر نكلم مين ".