بين التشريد وعدم الدستورية.. يسكن قانون «الإيجار القديم»

دخل قانون الإيجار القديم دائرة الجدل مابين مؤيدين ومعارضين، واتهامه البعض بعدم الدستورية، وأنه يأتي في صالح الملاك، ليحدث حالة من الاحتقان داخل المجتمع المصري خاصة بعد أن تم الكشف عن وجود 12 مليون شقة مغلقة، لايتم استغلالها بأي شكل مع احتفاظ المستأجرين بنفس القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة لتتعالى أصوات الملاك خلال الفترة السابقة بضرورة تنظيم تلك العلاقة لرفع القيمة الإيجارية ليتم طرح أكثر من مشروع قانون لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، كان أبرزها مايتم نقاشه حاليا وإجراء التعديلات عليه، وهو الذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان.

 

في البداية قال مجدى الدين حجازي، وكيل بعض ملاك عقارات الإيجار القديم من يدعي أن تعديل قانون الإيجار القديم سيؤدي لتشريد الملايين «كلام فارغ»، مشيرًا إلى أن  إعادة توزيع الشقق المغلقة سيؤدي لزيادة فرصة المطروح من الوحدات السكنية وهو ما يؤدي أيضا لخفض أسعارها المغالي فيها، والتي نتج عنها تلك الأزمة الايجارية المفتعلة.

 

وأكد أن الاعتراض يأتي على بعض بنوده التي مازالت محل النقاش، ومنها أن فرض فترة انتقالية 10 سنوات تعد طويلة جدا لتطبيق القانون الجديد، وما يفرضه من التزامات، فنحن نحتاج إلى أن تكون الفترة الانتقالية في مدة البرلمان الحالي حتى لا يأتي برلمان أخر ويعيد تغيير ماتم الاتفاق عليه مثلما حدث مع قانون (1997)، كما أنه يفرض إعطاء 20% من القيمة الايجارية المقدر للمالك، فكيف يحدث ذلك، لافتًا إلى أن هناك شبهة في طرح اللجان التي ستقوم بتقدير الإيجار والتي لا يوجد لها أي تصور واضح حتى الآن.

 

وأشار إلى أن 12 مليون شقة مغلقة يعد مؤشر خطير لآن المستأجر يحتفظ بالشقة لخفض القيمة الايجارية، وبالتالي يغلقها ليستغلها في وقت آخر، وفي نفس الوقت نجد الملايين لايستطيعون توفير مسكن إلا في المدن الجديدة وبصعوبة.. قائلًا: «نحن نحتاج لفتح تلك الوحدات المغلقة، بالإضافة لوجود قوانين ملزمة وتحقق الرضا بين الطرفين، وأيضًا محاكم لها سلطة إصدار الإحكام القابلة للتنفيذ الفوري».

 

ومن جانبه قال النائب، إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إن الهجوم الذي يشن على القانون غير مجدي لآن القانون يهدف إلى تحقيق السلام الاجتماعي ووضع ضوابط وأسس تنظيمية للعلاقة مابين المالك والمستأجر، فلا يعقل أن تظل الوحدات السكنية مغلقة لسنوات دون أي استفادة منها، وفي المقابل لا يحصل المالك إلا على الإيجار الزهيد الذي لا يكفي حاليا بأي شكل من الإشكال.

 

وأضاف «نصر الدين»، لذلك صندوق التكافل الإسكاني الاجتماعي بـ60 مليار جنيه، المطروح حاليا ضمن القانون، يهدف لتسديد الفرق بين قيمة الإيجار ونسبة دخل الفرد محدود الدخل والأسر غير القادرة، وسيغطى الحالات التي تستحق الدعم، وسيتم وضع موارد الصندوق سواء من عوائد الملاك، بعد القيمة الإيجارية الجديدة التي سترتفع، والأموال التي تجمع من استرداد أراضي الدولة وقانون التصالح.

 

وعلى الجانب الآخر انتقد رئيس جمعية الحق في السكن محمد عبد العال، قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه يشوبه عدم الدستورية لأنه يخالف حكم المحكمة الدستورية رقم (70 لسنة 2002)، الذي أكد على فكرة 2002، عدم أحقية الملاك في تغيير القيمة الايجارية أكثر من مرة، كما أن اعتبار العقود ملغاة بعد 10 سنوات يعد أيضا غير دستوري.. فدائما ما تسعى الدولة لتشجيع أصحاب الأملاك على حساب المستأجرين مثلما فعلته في قانون (1996)، الذي جعل المالك هو الوحيد المتحكم في الإيجار ليصبح المستأجر عرضه لأي زيادات دون أي رفض، ليصبح هناك دائما حالة من الاحتقان مابين المالك والمستأجر.

 

واختتم: «وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تسعى الدولة دائما لدعم الملاك وأصحاب رأس المال على حساب المستأجرين».