بدلا من محاسبة المقصرين.. جابر نصار «زاد الطين بلة» في واقعة «قصر العيني»

عقب التجربة التي خاضتها محررة «صوت الأمة» بالتمكن من الدخول إلى مستشفى القصر العيني، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى دون أن يستوقفها أحد من طاقم الأمن في المستشفى، أو حتى أحد من طاقم التمريض أو الأطباء في أقدم صرح للطب في مصر، بدلاً من أن تفتح المستشفى، التابعة لجامعة القاهرة، ووزارة التعليم العالي تحقيقًا في الإهمال الجسيم توعدت محررة «صوت الأمة».

وتجولت المحررة بين أقسام العظام والرماتيزم، والجراحة العامة والتجميل، ودخلت من المبنى عبر الطرق الرئيسية إلى قسم الاستقبال والطوارئ، ووقعت كشوفاً طبية على المرضى، دون أن يستوقفها أحد للتأكد من هويتها الطبية خاصة وأنها وجه جديد غير مألوف على العاملين بالمستشفى.

وكان رد فعل الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، بدلا من محاسبة المقصرين أن كتب على صفحته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي «هو لما واحد ينتحل شخصية طبيب ويخش يكشف على عيان يبقي أنجز بطولة، لا ده يبقى عمل إجرامي ويبلغ عنه النيابة، حتى لو صحفي عايز يتشهر أو جريدة عايزة تبيع على حساب قصر العيني، وتم إبلاغ النيابة وسيحاسب، وفي القصر العيني نؤمن بوابات الحضانات لمنع سرقة الأطفال أما العنابر العادية فبها مئات البوابات الموصل ببعضها وإيقاف أطبائنا على كل بوابة يعطل العمل جدًا أما أن تتمنظر صحفية بأنها اخترقت مستشفى واشتغلت طبيبة فهذا تفكير غير سوي يحاسب عليه القانون وستحاسب، وخليها تشتهر بأنها قامت بعمل مخالف للقانون».

وأتى الدور على الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذي «زاد الطين بلة» فبدلاً من الاهتمام بالأمر والتحقيق في وقائع الإهمال والنزول لمعالجة المشاكل ورصدها على أرض الواقع ظل أسيرًا لعالم «السوشيال ميديا» وأعاد نشر «البوست» الخاص بـ«خضيري» مرة أخرى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقف المخالفات في جامعة القاهرة عند ذلك، فيبدوا أن أساتذة الجامعة يرون أنهم يملكون صكوك المنح والمنع لطلاب الدبلومة أو غيرهم، حيث تقدم أكثر من 85% من طلبة دبلوم الدراسات العليا بقسم سياسة واقتصاد بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية بمذكرة للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بسبب تهديد عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم السياسة والاقتصاد لطلبة دبلوم الدراسات العليا بالمعهد بالقضاء على مستقبل الطلاب الدارسين، حيث واصل الطلاب دراستهم ظنًا منهم أن ما يسعون فيه الأساتذة بالقسم لن ينفذ وأنهم لن ينفذوا وعد التهديد، وإذا بالكارثة الكبرى تتحقق برسوب معظم الطلاب حيث أن نسبة النجاح لم تتجاوز 21% وذلك ما أكدته المستندات التي حصلت عليها «صوت الأمة».

ويعلم الجميع بأن المدرس الجامعي عندما يباشر الاختصاص المعقود له بتحديد مستقبل الطلاب فلا توجد عليه رقابة، حيث إن قانون الجامعات رقم 49/1972 وتعديله في المادة 96 التي أوجبت على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصلية وترسيخ العلاقة بين الطلاب وليس الوقوف وقفة الند بالند معهم وتهديدهم المستمر بالرسوب، وما أكدت عليه المادة 10 من قانون تنظيم الجامعات بمنع عضو هيئة التدريس من القيام بأي عمل أو موقف يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

وحتى الآن لم تعلن إدارة الجامعة بقيادة الدكتور جابر نصار، نتائج التحقيق في تلك الواقعة.