نادية عبده امرأة حديدية حكمت السلفيين في عقر دارهم بما لا يخالف شرع الله

القيادة من مصدر «قوة» أحيانا تكون سببًا في حل كثير من المشاكل بسهولة، وأحيانا تكون مصدرًا للمشاكل، وأحيانا تكون هدفًا لصعود إلى أعلى المناصب، وأحيانا تجتر تعنت المواطنين ضد هذه القيادة.

من أمانة المرأة بالحزب الوطني المنحل، إلى عضوية مجلس الشعب في انتخابات 2010، والذي صدر حكم قضائي بحله، تدرجت نادية عبده، مرورًا برئاسة شركات، ومناصب حكومية في فترات متقطعة، لتواصل رحلة الصعود إلى أعلى منصب بمحافظة البحيرة التي رفضتها كنائبة للمحافظة، وتلى تصعيدها حالة من الهياج السلفي الرافض لتوليها المنصب من قبيل بعض المزاعم الدينية حسب الفهم السلفي، الذي لم يخلف شيئًا إلا إصرار المرأة الحديدية على استكمال مسيرتها خاصة أن القيادة السياسية لم تلتفت لهذه المطالب المعارضة لها.

ثنائيات، ومفارقات «المرأة الحديدية»، نادية عبده ظهرت بداية عندما كانت من مرشحات الكوتة الـ64 اللاتي رشحهن الحزب الوطني لخوض انتخابات مجلس الشعب عام 2010، إلى جانب عضويتها بأمانة المرأة في الحزب الوطني المنحل.

وفي مسيرة هذه المرأة الاستثنائية كثير من المواقف التي تستدعي التوقف أمامها منها تكرار مطالب رافضة بتوليها مناصب وظيفية وسياسية تمكنت فيها ذات القبضة الحديدة من عبور هذه النتوءات مستكملة رحلة الصعود إلى أعلى وأبرز تلك المواقف أنها حكمت السلفية الرافضين لها كمحافظة للبحيرة في عقر دارهم بما لا يخالف شرع الله، وقبضتها الحديدية كلمة السر في ذلك. 

تركت رئاسة شركة مياه الشرب بالإسكندرية بعد غضب العمال توليها هذا المنصب لعضويتها السابقة بالحزب الوطني وكونها أحد قياداته، وأحد أعضاء مجلس الشعب عن الحزب في انتخابات 2010

وُلدت نادية في أربعينيات القرن الماضي وتخرجت في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الكيمياء عام 1968، وأجرت بعدها دراسات عليا في مجال الصحة البيئية وحصلت على ماجستير في الهندسة الصحية جامعة الإسكندرية.

شغلت المهندسة نادية منصب عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر الأبيض المتوسط IMEبفرنسا منذ عام 1987، وعضو الجمعية العامة للمجلس العالمي للمياه (acwua) وعضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ومقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، وعضو نوادي سيدات الانرهويل بالإسكندرية، بالإضافة إلى تعيينها بمنصب نائب محافظ البحيرة  في أغسطس 2013 أثناء فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور وسط حالة من الغضب بين شباب الثورة بالبحيرة، لرفض توليها المنصب باعتبارها أحد قيادات الحزب الوطني المنحل، حيث كانت هناك دعوات لوقفات احتجاجية لمنع دخولها المحافظة.

وفى مطلع عام 2014 كان الصدام الأول بين نائب المحافظ والمواطنين، حيث رفض أهالي مركز رشيد دخولها المدينة اعتراضًا على ما وصفوه بإهانتهم ونعتهم بـ "البلطجية " ورفعوا على مدخل المدينة لافته دُون عليها ممنوع دخول المحافظ ونوابه رشيد.

الأمر الذي دعا العديد من الأحزاب لإصدار بيانات مناهضة ومطالبات بالتحقيق معها جاء على رأسهم حزبي التجمع والدستور الذي بيانًا يطالب فيه رئيس الوزراء بإقالة المهندسة نادية عبده، نائبة محافظ البحيرة، بإقالتها من منصبها وإحالتها للتحقيق، بسبب قيامها بإهانة مواطنين بمدينة رشيد أثناء شكواهم لها خلال زيارتها للمدينة من تلوث مياه الشرب، ولكنها أصرت بصلاحية مياه الشرب فقام أحد الأهالي بإحضار زجاجة مياه صفراء اللون، وطلب من نائبة المحافظ تناولها فرفضت ووصفتهم بـ"البلطجية"، حسب قولهم.

كم ذكر الحزب في بيانه: أن ممارسات  نائب المحافظ  وأساليبهة في التعامل مع المشكلات الحقيقية للمحافظة هي نفس أساليب الحزب الوطني وعدم حل المشكلات والأزمات الحقيقية للمواطنين، استمر هذا الحال الى ان  تولت محافظة البحيرة.