4 ملايين جنيه رشوة وعشرات المخالفات.. اليوم أولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة

السبت، 25 مارس 2017 01:37 ص

أحمد عزيز - أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس

كتب - إسلام ناجي

تبدأ اليوم السبت الدائرة 17 جنايات بمحكمة التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة السابق وموظف آخر، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

البداية كانت في الربع الأخير من عام 2015، عندما عُين أحمد عزيز، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، مستشارًا للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مقابل ندب شهري بواقع 100٪ من المرتب الشامل، وإعطائه كافة الاختصاصات، فضلاً عن تفويضه في اختصاصات رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بالمخالفة للقانون.

وفور وصول "عزيز" مكتبه، عيّن الدكتور هاني سيف، مديرًا لإدارة العقود والمشتريات، بالإضافة إلى ندب مديرين لإدارتين بالأمانة ندبًا تعسفيًّا، مخترقًا بذلك كافة قوانين وأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تنص على عدم تفويض مستشار من الخارج، باتخاذ قرارات داخل الأمانة العامة، الأمر الذي قوبل بالغضب والرفض من أبناء وزارة الصحة حينها، لكنهم فى النهاية استسلموا للأوامر.

ولم يكتف "عزيز" بذلك، وأقال المدير المالي والإداري للأمانة، وعين بدلاً عنه مديرة جديدة والتي سبق وتم نقلها من 3 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، فضلاً عن إلغاء كافة التفويضات الممنوحة لمساعدي رئيس الأمانة لشغل رئيسها، الدكتور أحمد محيى القاصد، عن عمله الميداني وزياراته للمستشفيات وتفقد أحوالها والرقابة عليها، إلى جانب التدخل في صميم عمل رئيس الإدارة.

وتنوعت تدخلات "عزيز" فى أعمال رئيس الإدارة، منها القرارات الخاصة بالمأموريات والحضور والانصراف للعاملين بالأمانة، مخالفا بذلك نظام العمل التي تسير به الأمانة منذ سنوات، فضلاً عن إدارة شؤون الأمانة من ديوان عام الوزارة، الأمر الذى عطل حركات النقل، والندب، والإعارة؛ لرفضه توقيع المحاضر الخاصة بذلك في أوقاتها المحددة.

وفى غضون أشهر من توليه منصبه، طلب "عزيز" من علاء أحمد حسين، مالك ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير، ووكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية، 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر.

وجاء أمر الإسناد مؤكدًا لإحكام "عزيز" قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا بذلك رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.

وأخذ مستشار وزير الصحة لقطاع المراكز الطبية المتخصصة الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه، وقد ألقت الأجهزة الرقابية القبض عليه هو وسكرتيره الخاص، أيمن عبدالحكم إسماعيل، وهو يتسلم الجزء من الشيكات بقيمة مليونى جنيه، كتبت إلى حامله، فى نهاية مايو من العام السابق.

موضوعات متعلقة..