قضاة بيان رابعة يقاضون رئيس محكمة النقض ويطالبون بتعويض 100 ألف جنيه

ستظل أزمات قضاة رابعة عرضا مستمرا داخل ساحات المحاكم بعد إحالتهم للمعاش، فقد أقام 20 قاضيا على رأسهم المستشار ناجي دربالة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام محكمة النقض بتنفيذ حكم القضاء بالسماح لهم بنقض حكم إحالتهم للمعاش وتعويضهم.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم ٣٥٤٤٥ لسنة ٧١ ق كلا من وزير العدل، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس تأديب القضاة الابتدائي وسكرتير قلم كتاب مجلس تأديب القضاة.

وقال القضاة في دعواهم، إنهم أحيلوا للمعاش بحكم قضائي لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة لإصدارهم بيانا عن الأحداث التي تدور والتعبير عن رأيهم ورغم أن الحكم شابه الكثير من الإجراءات والمخالفات القانونية الصارخة وإهدار لحقوق المدعين في الدفاع، لذا قاموا برفع منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية ثم طعن بالنقض عليه، ولكن رئيس محكمة النقض السابق أمر رئيس كتاب المحكمة بعدم تسليمهم صور من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي، الأمر الذي يعد قرار سلبي يجوز الطعن عليه.

وأضاف القضاة أن محكمة القضاء الإداري قضت بتمكينا من الحصول علي صورة رسمية من الحكم لنقضه وعندما تقدمنا بالصيغة التنفيذية للمحكمة فأن المستشار مصطفي شفيق طلبنا بالتنازل عن الحكم لأنه يعد تسليط للقضاء الإداري علي القضاء العادي، على الرغم من أن الأمر متعلق بقرار إداري كما أن الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذه، ولكن رئيس محكمة النقض استمر في رفضه لذا نلوذ بالقضاء لإنصافنا وصرف تعويض مؤقت ١٠٠ آلف جنيه.