بعد7 سنوات عجاف.. 17 اتفافية تعيد مجلس الأعمال المصر ي اللبناني

على الرغم من الضجيج الذي صاحب اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية على المستوى التنظيمي للدولتين في أعلى مراتبه، الذي تمثل في رئاسة الوزراء والوزراء المعنيين من الجانبين وخاصة بعد فترة 7 سنوات عجاف توقف فيها أعمال هذه اللجنة منذ عام 2010، إلا أن ما تمخضت عنه اللقاءات لم يكن على نفس القدر فكلها اتفاقيات ومذكرات تفاهم تبدو في حقيقتها مجموعة من التوصيات لم ترقي لخطط عملية وخطوات ملموسة على أرض الواقع حتى ظهرت بلا طحن.

وبصفتها رئيسة اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، وقعت الدكتورة سحر نصر 17 وثيقة بين مصر ولبنان  خلال اجتماعات اللجنة العليا للبلدين، التي تم استئناف عملها بعد توقف استمر لمدة 7 سنوات فى مجالات المشروعات المتوسطة وحماية المستهلك والتعاون الأمنى والشباب والرياضة وحماية البيئة وذلك على هامش اللجنة العليا المصرية اللبنانية، برئاسة  المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

ومن واقع هذه الوثائق المبرمة بدت الـ 4 اتفاقيات التي وقعها طارق قابيل وزير التجارة والصناعة هي الأمل في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقد شملت الاتفاقات التعاون بين مصر ولبنان في مجال المعارض والأسواق الدولية وذلك بهدف الدفع بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك عن طريق تشجيع تبادل الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية وإقامة معرض سنوي للمنتجات المصرية ذات التنافسية في لبنان، ومعرض للمنتجات اللبنانية في مصر وتشجيع تبادل الخبرات في هذا المجال.

كما قام قابيل بالتوقيع مع نظيره اللبناني علي مذكرة تفاهم بين نقطة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية اللبناني وذلك بهدف تبادل المعلومات بشان منتجات وخدمات الشركات المصرية واللبنانية بهدف الترويج لها، والتاكيد علي اليات الترويج الالكترونية والتوسع في مجالات التدريب التكنولوجية المتعلقة بكل مجالات التجارة الإلكترونية.

وتضمنت الإتفاقية الثالثة التى وقعها وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس الوزراء اللبناني بروتوكول للتعاون الصناعي، ويستهدف  تشجيع التعاون في عدد من المجالات الصناعية ذات الاولوية في البلدين وعلي راسها الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مع التاكيد علي برامج التدريب الصناعي والحاضنات الالكترونية كاولوية في هذا البروتوكول. كما اشار البروتوكول الي اهمية تكثيف لقاءات رجال الصناعة في كلا البلدين، وتفعيل عمل اللجنة الصناعية المشتركة.

كما تم التوقيع أيضا علي مذكرة تفاهم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في كلا البلدين في القطاعات ذات القيمة المضافة، وذلك عن طريق حماية حقوق  كافة انواع الملكية الفكرية مع التاكيد علي اهمية تبادل الخبرات وتدريب الكوادر في هذا المجال.